مسلسل....اللجان المشكلة !!
محمد آل مخزوم
14-02-1436 12:50 صباحاً
0 0 860
0 0 860
تنعقد المجالس وتتشكل اللجان مع توزيع المهام في ظل تزايد أعداد حاملي شهادات الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه- عاماً بعد عام ـ دون وجود بصيص أمل بتحسين مستوياتهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم إلى المستوى السادس لدرجة الماجستير؛ واستحداث المستوى السابع لدرجة الدكتوراه لوجود الفارق بين الدرجتين .
ومع أن وزارة التربية والتعليم تدرك أن موضوع تحسين المستوى هو من صميم اختصاصها بجانب وزارة الخدمة المدنية، إلا أنه يبدو أن عملية تجميع وترتيب الملفات لهؤلاء الخريجين هو أقصى ما يمكنها فعله علاوةً على طلب المعلومات كل عام عن منسوبيها؛ والتعميم على إداراتها بضرورة رفع المسوغات وإكمال البيانات للمستحقين منذ سنوات .
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ألم يكن لدى الوزارة قاعدة بيانات محوسبة ولديها بيانات تفصيلية عن جميع منسوبيها ؟ وماذا عن نتائج اللجنة التي تشكلت مؤخراً من وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية ؟ .
ويضاف إلى ما سبق ذكره - ما تطالعنا به وسائل الاعلام عن عزم الوزارة تشكيل لجان لدراسة الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة بمنح الدرجة والمستوى المستحق حسب المؤهل، والتي نطمح أن ترى تلك التوصيات النور وتلامس الواقع .
إن سرعة تحسين المستوى المستحق لهذه الفئة يدفع بها نحو الجد والاجتهاد ويبعث النشاط والحيوية في الميدان التربوي، ويرفع من قيمة الخريج المعنوية والاعتبارية قبل النواحي المادية - فما نعلمه يقيناً أن الوزارة لديها ما يكفي من الموارد المالية لتحسين المستويات لكافة المستحقين في ظل الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة .
والمستحقون يحدوهم الأمل بطي موضوع تشكيل اللـ"جان"، وأن يسعدوا بقرارات اللـ"جنة" التي تم اعتمادها مؤخراً- بأن تفصل في القضية وتمنح الدرجة لمستحقيها إحقاقاً للحق والحقيقة أسوةً بالسابقين ودعماً للعلم وأهله؛ وأن تكون هذه اللجنة هي خاتمة المطاف بعيداً عن اللجان الـ"مشكلة" والمجالس المنـ"عقدة" وتوزيع "المـ"هام، والله من وراء القصد .
ومع أن وزارة التربية والتعليم تدرك أن موضوع تحسين المستوى هو من صميم اختصاصها بجانب وزارة الخدمة المدنية، إلا أنه يبدو أن عملية تجميع وترتيب الملفات لهؤلاء الخريجين هو أقصى ما يمكنها فعله علاوةً على طلب المعلومات كل عام عن منسوبيها؛ والتعميم على إداراتها بضرورة رفع المسوغات وإكمال البيانات للمستحقين منذ سنوات .
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ألم يكن لدى الوزارة قاعدة بيانات محوسبة ولديها بيانات تفصيلية عن جميع منسوبيها ؟ وماذا عن نتائج اللجنة التي تشكلت مؤخراً من وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية ؟ .
ويضاف إلى ما سبق ذكره - ما تطالعنا به وسائل الاعلام عن عزم الوزارة تشكيل لجان لدراسة الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة بمنح الدرجة والمستوى المستحق حسب المؤهل، والتي نطمح أن ترى تلك التوصيات النور وتلامس الواقع .
إن سرعة تحسين المستوى المستحق لهذه الفئة يدفع بها نحو الجد والاجتهاد ويبعث النشاط والحيوية في الميدان التربوي، ويرفع من قيمة الخريج المعنوية والاعتبارية قبل النواحي المادية - فما نعلمه يقيناً أن الوزارة لديها ما يكفي من الموارد المالية لتحسين المستويات لكافة المستحقين في ظل الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة .
والمستحقون يحدوهم الأمل بطي موضوع تشكيل اللـ"جان"، وأن يسعدوا بقرارات اللـ"جنة" التي تم اعتمادها مؤخراً- بأن تفصل في القضية وتمنح الدرجة لمستحقيها إحقاقاً للحق والحقيقة أسوةً بالسابقين ودعماً للعلم وأهله؛ وأن تكون هذه اللجنة هي خاتمة المطاف بعيداً عن اللجان الـ"مشكلة" والمجالس المنـ"عقدة" وتوزيع "المـ"هام، والله من وراء القصد .
