• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

24 حزباً وحركة سياسية وثورية في مليونية محاكمة النظام.. اليوم

24 حزباً وحركة سياسية وثورية في مليونية محاكمة النظام.. اليوم
بواسطة fahadalawad 12-04-1434 04:11 صباحاً 507 زيارات
ثقة ج متابعات:  أعلن 24 حزبًا وحركة سياسية وثورية، المشاركة في مظاهرات مليونية اليوم ، تحت مسمى «محاكمة النظام».

وقالت الأحزاب والحركات في بيان، إن الدولة الوطنية المدنية العصرية ليس فيها أحد فوق القانون، وليس فيها مكان لاستغلال السلطة والنفوذ أو التلاعب بمصير الشعب.

ويشارك في التظاهرات كل من الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف القوى الثورية، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، ثورة الغضب المصرية الثانية، حركة شباب الثورة العربية، المركز القومي للجان الشعبية، مستمرون «مظلة القوى الثورية»، شباب حزب الدستور، اتحاد شباب الثورة، اتحاد الصفحات الثورية.

كما يشارك ما يسمى «حكومة ظل شباب الثورة»، حركة شباب الوحدة الوطنية، ألتراس برادعاوي، حركة شباب فجر، حركة جنود الثورة، مجلس شباب الثورة، امسك فلول، ائتلاف ثوار مصر، اتحاد ثوار الإسكندرية، مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، حركة شباب 25 يناير، الجبهة القومية للعدالة والحرية، شباب حزب الجبهة، تكتل شباب الجيزة.

في الاطار ذاته أعلن قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، امس، ان من يريد عزل الرئيس محمد مرسي الحصول على أغلبية برلمانية.

وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عصام العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، «إن من يرد أن يشارك الرئيس محمد مرسي في السلطة التنفيذية فعليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفرداً أو متحالفاً مع آخرين، ومن يرد انتخابات رئاسية مبكرة فعليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور».

ورأى العريان أن من أسماهم «الفاشلون سياسياً والعاجزون عن المنافسة والخائفين من الديمقراطية هم الذين هتفوا عقوداً باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوماً ولم يرجعوا إليه في انتخابات أو استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة».

وحثَّ العريان، جميع اﻷحزاب والقوى السياسية والمستقلين في البلاد على البدء فوراً في اﻹعداد «ﻷهم انتخابات تشهدها مصر في تاريخها المعاصر والحديث»، مشيراً إلى الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب الجديد الذي بات يُعرف بإسم «مجلس النواب» وفقاً للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012.

ويمثِّل تعليق العريان ردا على دعاوى من جانب المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ظل استمرار احتجاجات على حكم الرئيس محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وانتشار دعوات العصيان المدني لإسقاط النظام.