احترزات قبل الانتخابات الرئاسية المتنازع
إيران تحكم على ابنة رفسنجاني بالسجن
بواسطة fahadalawad
09-02-1433 04:27 مساءً
457 زيارات
ثقة : طهران رويترز قالت وسائل إعلام إيرانية أن حكما بالسجن صدر على ابنة الزعيم الإيراني الأسبق اكبر هاشمي رفسنجاني اليوم ومنعها من الأنشطة السياسية لشنها " دعاية ضد الدولة " فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها عام 2009 .
ومارست الجمهورية الإسلامية الضغط على المعارضة قبل انتخابات برلمانية تجرى في الثاني من مارس اذار في أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ الانتخابات التي أجريت عام 2009 والتي قال منتقدون انها تم التلاعب فيها لإعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد .
وانحاز رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور الى جانب المؤيدين للإصلاحيين بعد تلك الانتخابات التي أدت الى خروج عشرات الآلاف الى الشوارع خلال احتجاجات استمرت ثمانية أشهر.
وقالت وكالة الطلبة للإنباء إن فائزة هاشمي رفسنجاني مثلت أمام القضاء الشهر الماضي بتهمة " شن حملة ضد المؤسسة الإسلامية ".
وألقي القبض عليها واحتجزت لفترة قصيرة بعد أن ألقت كلمة أمام أنصار مرشح انتخابات الرئاسة السابقة مير حسين موسوي عندما تجمعوا قرب مبنى التلفزيون الحكومي في طهران في تحد للحظر الذي فرض على احتجاجات المعارضة عقب الانتخابات.
ونقلت الوكالة عن محاميها غلام علي رياحي قوله " حكم على موكلتي بالسجن ستة أشهر وحظر عليها الانخراط في أي أنشطة ثقافية وسياسية لمدة خمس سنوات " . وأمامها فرصة للاستئناف لمدة 20 يوما .
واحتجز الآلاف منهم أعضاء كبار في الكتلة الإصلاحية بعد الانتخابات بتهمة إذكاء الاضطرابات. وأفرج عن كثيرين منذ ذلك الحين لكن أكثر من 80 شخصا صدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات تصل الى 15 عاما وحكم على خمسة بالإعدام.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة أن إيران حجبت موقع الرئيس الأسبق لأنه يحمل تصريحات موالية للإصلاحيين.
وفرضت الإقامة الجبرية في المنزل على موسوي وهو رئيس سابق للوزراء ومهدي كروبي وهو رجل دين ورئيس سابق للبرلمان قاد المعارضة منذ فبراير شباط ومنعا من الاتصال بالعالم الخارجي.
وقالت السلطات الإيرانية إن انتخابات عام 2009 كانت الانتخابات الأكثر نزاهة منذ 30 عاما واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بمساندة المعارضة للإطاحة بالمؤسسة الدينية.
ودفعت الانتخابات وما أعقبها من أحداث إيران الى أكبر أزمة داخلية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وأحدثت انقساما شديدا بين الحكام المحافظين.
وانتهت يوم الجمعة عملية التسجيل للناخبين الراغبين في خوض الانتخابات في مارس وسجل أكثر من 4500 مرشح أسماءهم.
وسيرغب حلفاء أحمدي نجاد في ضمان أغلبية في البرلمان لتعزيز فرص فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2013 .
وقال ساسة اصلاحيون بارزون أن الأحزاب السياسية المؤيدة للإصلاح قررت عدم التقدم بقائمة منفصلة للمرشحين لان الاحتياجات الأساسية لانتخابات //حرة ونزيهة// لم تتحقق.
وتشعر السلطات بالقلق من أن تدني نسبة الإقبال سيضر أكثر بشرعية المؤسسة. وتسود مشاعر الإحباط بين الإيرانيين المنتمين للطبقات الدنيا والمتوسطة بسبب السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد. وارتفعت أسعار أغلب البضائع الاستهلاكية بصورة كبيرة كما أن الكثيرين يجدون مشقة في كسب قوت يومهم.
ومارست الجمهورية الإسلامية الضغط على المعارضة قبل انتخابات برلمانية تجرى في الثاني من مارس اذار في أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ الانتخابات التي أجريت عام 2009 والتي قال منتقدون انها تم التلاعب فيها لإعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد .
وانحاز رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور الى جانب المؤيدين للإصلاحيين بعد تلك الانتخابات التي أدت الى خروج عشرات الآلاف الى الشوارع خلال احتجاجات استمرت ثمانية أشهر.
وقالت وكالة الطلبة للإنباء إن فائزة هاشمي رفسنجاني مثلت أمام القضاء الشهر الماضي بتهمة " شن حملة ضد المؤسسة الإسلامية ".
وألقي القبض عليها واحتجزت لفترة قصيرة بعد أن ألقت كلمة أمام أنصار مرشح انتخابات الرئاسة السابقة مير حسين موسوي عندما تجمعوا قرب مبنى التلفزيون الحكومي في طهران في تحد للحظر الذي فرض على احتجاجات المعارضة عقب الانتخابات.
ونقلت الوكالة عن محاميها غلام علي رياحي قوله " حكم على موكلتي بالسجن ستة أشهر وحظر عليها الانخراط في أي أنشطة ثقافية وسياسية لمدة خمس سنوات " . وأمامها فرصة للاستئناف لمدة 20 يوما .
واحتجز الآلاف منهم أعضاء كبار في الكتلة الإصلاحية بعد الانتخابات بتهمة إذكاء الاضطرابات. وأفرج عن كثيرين منذ ذلك الحين لكن أكثر من 80 شخصا صدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات تصل الى 15 عاما وحكم على خمسة بالإعدام.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة أن إيران حجبت موقع الرئيس الأسبق لأنه يحمل تصريحات موالية للإصلاحيين.
وفرضت الإقامة الجبرية في المنزل على موسوي وهو رئيس سابق للوزراء ومهدي كروبي وهو رجل دين ورئيس سابق للبرلمان قاد المعارضة منذ فبراير شباط ومنعا من الاتصال بالعالم الخارجي.
وقالت السلطات الإيرانية إن انتخابات عام 2009 كانت الانتخابات الأكثر نزاهة منذ 30 عاما واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بمساندة المعارضة للإطاحة بالمؤسسة الدينية.
ودفعت الانتخابات وما أعقبها من أحداث إيران الى أكبر أزمة داخلية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وأحدثت انقساما شديدا بين الحكام المحافظين.
وانتهت يوم الجمعة عملية التسجيل للناخبين الراغبين في خوض الانتخابات في مارس وسجل أكثر من 4500 مرشح أسماءهم.
وسيرغب حلفاء أحمدي نجاد في ضمان أغلبية في البرلمان لتعزيز فرص فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2013 .
وقال ساسة اصلاحيون بارزون أن الأحزاب السياسية المؤيدة للإصلاح قررت عدم التقدم بقائمة منفصلة للمرشحين لان الاحتياجات الأساسية لانتخابات //حرة ونزيهة// لم تتحقق.
وتشعر السلطات بالقلق من أن تدني نسبة الإقبال سيضر أكثر بشرعية المؤسسة. وتسود مشاعر الإحباط بين الإيرانيين المنتمين للطبقات الدنيا والمتوسطة بسبب السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد. وارتفعت أسعار أغلب البضائع الاستهلاكية بصورة كبيرة كما أن الكثيرين يجدون مشقة في كسب قوت يومهم.
