صحافيو تونس يشجبون تعيين رموزا من نظام بن علي في مناصب قيادية بالإعلام
بواسطة fahadalawad
14-02-1433 04:46 مساءً
474 زيارات
ثقة : تونس ( د ب أ ) شجبت منظمات غير حكومية تونسية اليوم الأحد تعيين حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، معاونين بارزين في نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مناصب قيادية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية في البلاد وطالبته بـ"التراجع الفوري عنها".
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس السبت تعيين مسيرين جدد لـ "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" (وكالة الأنباء الرسمية) و"التلفزة الوطنية" بمحطتيها الأولى والثانية و "الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر" التي تصدر صحيفتين يوميتين هما "الصحافة"، و"لابريس" الناطقة بالفرنسية.
وقالت "النقابــة الوطنيـة للصحفيين التونسييـن" إنها "تحمل الحكومة المؤقتة مسئولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات العشوائية من نتائج خطيرة على المهنة والقطاع وترديه خاصة وأن بعض المعينين كان خادما طيعا للنظام الاستبدادي السابق (نظام بن علي) بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد".
وطالبت في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه اليوم ، الحكومة بـ"التراجع عن هذه التعيينات وهذا الإجراء الفوقي والانفرادي".
ودعت الصحفيين التونسيين "إلى التعبير عن رفضهم لهذه التسميات، وكافة مكونات المجتمع المدني لمناصرة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها شأنا وطنيا وهدفا من أهداف ثورة الحرية والكرامة".
وطالبتها "بالتفعيل الآني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي ستتولى ملف التعيينات وفق المعايير المهنية والموضوعية".
وذكرت النقابة أنها "تلقـت باستيـاء كبير قرار رئاسة الحكـومة المؤقتة تسمية عدد من المسئولين في قطاع الإعلام دون استشارة الهياكل المهنية المختصة وأساسا النقابة الوطنية باعتبارها الهيكل الشرعي المنتخب والممثل لعموم الصحفيين التونسيين".
وعينت حكومة الجبالي رئيس تحرير لجريدتي الصحافة ولابريس و"مديرا للأخبار" بالتلفزيون التونسي .
من ناحيته أعلن "مركز تونس لحرية الصحافة" في بيان تلقت (د. ب. أ) نسخة منه "استنكاره التام لهذه التعيينات غير المقبولة" وطالب الحكومة بـ"التراجع الفوري عنها".
وعبر المركز عن "استغرابه البالغ لهذه التعيينات التي تحاكي تعيينات العهد البائد (عهد بن علي) وتأتي فيما كان ينتظر التونسيون فتحا حقيقيا لملفات الفساد بالمؤسسات الإعلامية وتطهيرها من رموز النظام البائد".
واتهم الحكومة بـ"الرغبة في إعادة إنتاج المشهد الإعلامي نفسه الذي كان قائما قبل 14 كانون ثان/يناير 2010 (تاريخ الإطاحة ببن علي) والذي لم يكرس غير الزيف واستبلاه الشعب التونسي".
وقال إن محمد نجيب الورغي الذي تم تعيينه مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "هو نفس المدير الذي كان يرأس (من 2003 إلى 2010) إدارة صحيفة الحزب الحاكم السابق المنحل (التجمع الدستوري الديمقراطي) وعرف بولائه الشديد للنظام البائد وبكتاباته الملمعة لصورة الدكتاتور الفار".
وأضاف أن الصادق بوعبان الذي تم تعيينه مديرا للقناة الوطنية الأولى "كان محل ثقة النظام البائد لسنوات حيث عينه مديرا لقناة 7 البنفسجية" في إشارة إلى الاسم الذي تطلقه المعارضة تندرا على التلفزيون الرسمي الذي كان متخصصا في الدعاية لنظام بن علي.
وتابع أن عدنان خذر الذي تم تعيينه مديرا عاما للتلفزة التونسية كان "مهندس الحملة الانتخابية للدكتاتور المخلوع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009" التي فاز فيها بن علي بنسبة قاربت 90 بالمئة من الأصوات حسب النتائج الرسمية لتلك الانتخابات.
ويعمل طيب اليوسفي الذي تم تعيينه مديرا عاما لوكالة الأنباء الرسمية، في خطة "مكلف بمأمورية" في رئاسة الوزراء التونسية منذ 1990.
وقد عينه محمد الغنوشي (آخر رئيس وزراء في عهد بن علي) في شباط/فبراير 2010 رئيسا لديوانه وبقي اليوسفي في هذا المنصب بعد الإطاحة ببن علي.
وقال مصدر قريب من جهات حكومية لـ (د.ب.أ) إن حمادي الجبالي "يريد تعيين رئيس جديد لديوانه" وأنه عين الطيب اليوسفي مديرا عاما لوكالة الأنباء الرسمية "ليتخلص منه".
وذكر بأن اليوسفي "متخصص في التعتيم الإعلامي" وفي "الدعاية" لنظام الرئيس المخلوع بن علي.
وأضاف مركز تونس لحرية الصحافة إن "هذه التعيينات تتناقض مع الشعارات التي رفعها من انتخبهم الشعب التونسي (في انتخابات 23 تشرين أول/ أكتوبر 2010) والمتمثلة في أن الإعلام العمومي هو مرفق عام والصحافة سلطة رابعة ولذلك لا يجوز تعيين بقايا النظام الذي قمع الشعب على رأس مؤسساته".
وطالب "بفتح صفحات التحقيق في ملفات الفساد في القطاع وتطهير القطاع (الإعلامي) من بقايا بن علي في الإعلام العمومي والخاص".
إلى ذلك قالت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" التي تأسست بعد الإطاحة ببن علي ، في بيان صحفي ، إنها "فوجئت بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة".
وأبدت الهيئة "استغرابها" من "اتخاذ (الحكومة) مثل هذه القرارات في تجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال".
وقالت"ما يبعث على مزيد الاستغراب، ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن استقلالية الإعلام العمومي من تخوف هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية".
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس السبت تعيين مسيرين جدد لـ "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" (وكالة الأنباء الرسمية) و"التلفزة الوطنية" بمحطتيها الأولى والثانية و "الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر" التي تصدر صحيفتين يوميتين هما "الصحافة"، و"لابريس" الناطقة بالفرنسية.
وقالت "النقابــة الوطنيـة للصحفيين التونسييـن" إنها "تحمل الحكومة المؤقتة مسئولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات العشوائية من نتائج خطيرة على المهنة والقطاع وترديه خاصة وأن بعض المعينين كان خادما طيعا للنظام الاستبدادي السابق (نظام بن علي) بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد".
وطالبت في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه اليوم ، الحكومة بـ"التراجع عن هذه التعيينات وهذا الإجراء الفوقي والانفرادي".
ودعت الصحفيين التونسيين "إلى التعبير عن رفضهم لهذه التسميات، وكافة مكونات المجتمع المدني لمناصرة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها شأنا وطنيا وهدفا من أهداف ثورة الحرية والكرامة".
وطالبتها "بالتفعيل الآني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي ستتولى ملف التعيينات وفق المعايير المهنية والموضوعية".
وذكرت النقابة أنها "تلقـت باستيـاء كبير قرار رئاسة الحكـومة المؤقتة تسمية عدد من المسئولين في قطاع الإعلام دون استشارة الهياكل المهنية المختصة وأساسا النقابة الوطنية باعتبارها الهيكل الشرعي المنتخب والممثل لعموم الصحفيين التونسيين".
وعينت حكومة الجبالي رئيس تحرير لجريدتي الصحافة ولابريس و"مديرا للأخبار" بالتلفزيون التونسي .
من ناحيته أعلن "مركز تونس لحرية الصحافة" في بيان تلقت (د. ب. أ) نسخة منه "استنكاره التام لهذه التعيينات غير المقبولة" وطالب الحكومة بـ"التراجع الفوري عنها".
وعبر المركز عن "استغرابه البالغ لهذه التعيينات التي تحاكي تعيينات العهد البائد (عهد بن علي) وتأتي فيما كان ينتظر التونسيون فتحا حقيقيا لملفات الفساد بالمؤسسات الإعلامية وتطهيرها من رموز النظام البائد".
واتهم الحكومة بـ"الرغبة في إعادة إنتاج المشهد الإعلامي نفسه الذي كان قائما قبل 14 كانون ثان/يناير 2010 (تاريخ الإطاحة ببن علي) والذي لم يكرس غير الزيف واستبلاه الشعب التونسي".
وقال إن محمد نجيب الورغي الذي تم تعيينه مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "هو نفس المدير الذي كان يرأس (من 2003 إلى 2010) إدارة صحيفة الحزب الحاكم السابق المنحل (التجمع الدستوري الديمقراطي) وعرف بولائه الشديد للنظام البائد وبكتاباته الملمعة لصورة الدكتاتور الفار".
وأضاف أن الصادق بوعبان الذي تم تعيينه مديرا للقناة الوطنية الأولى "كان محل ثقة النظام البائد لسنوات حيث عينه مديرا لقناة 7 البنفسجية" في إشارة إلى الاسم الذي تطلقه المعارضة تندرا على التلفزيون الرسمي الذي كان متخصصا في الدعاية لنظام بن علي.
وتابع أن عدنان خذر الذي تم تعيينه مديرا عاما للتلفزة التونسية كان "مهندس الحملة الانتخابية للدكتاتور المخلوع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009" التي فاز فيها بن علي بنسبة قاربت 90 بالمئة من الأصوات حسب النتائج الرسمية لتلك الانتخابات.
ويعمل طيب اليوسفي الذي تم تعيينه مديرا عاما لوكالة الأنباء الرسمية، في خطة "مكلف بمأمورية" في رئاسة الوزراء التونسية منذ 1990.
وقد عينه محمد الغنوشي (آخر رئيس وزراء في عهد بن علي) في شباط/فبراير 2010 رئيسا لديوانه وبقي اليوسفي في هذا المنصب بعد الإطاحة ببن علي.
وقال مصدر قريب من جهات حكومية لـ (د.ب.أ) إن حمادي الجبالي "يريد تعيين رئيس جديد لديوانه" وأنه عين الطيب اليوسفي مديرا عاما لوكالة الأنباء الرسمية "ليتخلص منه".
وذكر بأن اليوسفي "متخصص في التعتيم الإعلامي" وفي "الدعاية" لنظام الرئيس المخلوع بن علي.
وأضاف مركز تونس لحرية الصحافة إن "هذه التعيينات تتناقض مع الشعارات التي رفعها من انتخبهم الشعب التونسي (في انتخابات 23 تشرين أول/ أكتوبر 2010) والمتمثلة في أن الإعلام العمومي هو مرفق عام والصحافة سلطة رابعة ولذلك لا يجوز تعيين بقايا النظام الذي قمع الشعب على رأس مؤسساته".
وطالب "بفتح صفحات التحقيق في ملفات الفساد في القطاع وتطهير القطاع (الإعلامي) من بقايا بن علي في الإعلام العمومي والخاص".
إلى ذلك قالت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" التي تأسست بعد الإطاحة ببن علي ، في بيان صحفي ، إنها "فوجئت بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة".
وأبدت الهيئة "استغرابها" من "اتخاذ (الحكومة) مثل هذه القرارات في تجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال".
وقالت"ما يبعث على مزيد الاستغراب، ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن استقلالية الإعلام العمومي من تخوف هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية".
