رفض طعن النيابة المصرية في براءة متهمي "موقعة الجمل"
بواسطة fahadalawad
28-06-1434 05:10 مساءً
464 زيارات
ثقة ج متابعات:
قضت محكمة النقض المصرية بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 24 من كبار الشخصيات العامة في النظام السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط من العام الماضي، والتي يُحاكَم فيها ٢٤ من كبار الشخصيات العامة في ظل النظام السابق، ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، ورجلا الأعمال محمد أبوالعينين وإبراهيم كامل، والمحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وآخرون من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطني المنحل.
يُذكر أن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد نسبوا إلى المتهمين قيامهم بجلب جماعات من الخارجين على القانون من دوائرهم الانتخابية، وأنهم أمدّوهم بالأموال والأسلحة، واتفقوا معهم وحرّضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلمياً، وأحيلت القضية إلى المحكمة التي باشرت تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال الشهود، ومرافعتي النيابة العامة والدفاع.
قضت محكمة النقض المصرية بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 24 من كبار الشخصيات العامة في النظام السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط من العام الماضي، والتي يُحاكَم فيها ٢٤ من كبار الشخصيات العامة في ظل النظام السابق، ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، ورجلا الأعمال محمد أبوالعينين وإبراهيم كامل، والمحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وآخرون من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطني المنحل.
يُذكر أن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد نسبوا إلى المتهمين قيامهم بجلب جماعات من الخارجين على القانون من دوائرهم الانتخابية، وأنهم أمدّوهم بالأموال والأسلحة، واتفقوا معهم وحرّضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلمياً، وأحيلت القضية إلى المحكمة التي باشرت تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال الشهود، ومرافعتي النيابة العامة والدفاع.
