أحزاب مصرية تتفق على ان تكون رأسة مجلس الشعب للاخوان
بواسطة fahadalawad
22-02-1433 07:54 مساءً
447 زيارات
ثقة : القاهرة (رويترز) اتفقت ستة أحزاب مصرية اليوم الاثنين على أن يشغل أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين منصب رئيس مجلس الشعب الذي سيعقد أولى جلساته الاسبوع المقبل.
وفاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بأكبر عدد من المقاعد في المجلس في الانتخابات التي انتهت مراحلها الثلاث الاسبوع الماضي ويقدر الحزب نسبة المقاعد التي شغلها بنحو 41 في المئة. ولم تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد.
والاحزاب الستة التي توصلت للاتفاق هي حزب الحرية والعدالة وحزب النور وهو حزب سلفي والحزب المصري الديمقراطي وهو حزب ليبرالي وحزب الاصلاح والتنمية وهو حزب ليبرالي أيضا وحزب البناء والتنمية الذي يمثل الجماعة الاسلامية وحزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري .
وقالت الاحزاب الستة في بيان عقب اجتماع "يرشح الحزب الاول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيسا للمجلس... ويرشح الحزبان التاليان له في ترتيب أغلبية المقاعد وكيلين للمجلس."
وأضاف "يتم التنسيق مع جميع الاحزاب الممثلة في المجلس لتشكيل مكاتب اللجان كما يراعى كذلك تمثيل النواب المستقلين وأن يراعى في كل الاختيارات الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسئولية."
وبحسب الاتفاق وبحسب النتائج الاولية سيشغل نائب من حزب النور منصب وكيل المجلس ويشغل نائب من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي لم يمثل في اجتماع يوم الاثنين منصب الوكيل الاخر للمجلس.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي للصحفيين بعد الاجتماع ان الهيئة العليا للحزب اختارت الامين العام للحزب محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس مجلس الشعب. وأضاف "جار عرض الامر على الهيئة البرلمانية (للحزب لاتخاذ قرار)."
وبحسب الاتفاق تكون الاحزاب الاسلامية الرئيسية التي شغلت مقاعد في البرلمان داخلة في ائتلاف حزبي لكن لا يعرف ان كان هذا الائتلاف الذي يمثل الاغلبية في مجلس الشعب سيدوم أم أنه خاص بانتخاب رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء وأعضاء اللجان.
ويتكون مجلس الشعب من 508 مقاعد بينها عشرة يتم شغلها بالتعيين.
ويقول نشطاء الانترنت الذين دعوا لتنظيم مظاهرات حاشدة يوم 25 يناير كانون الثاني في الذكرى الاولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ان مجلس الشعب الجديد لا يمثل الانتفاضة التي نادت بمدنية الدولة في حين أن الاغلبية في المجلس كانت للاسلاميين.
وبعد اسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد لفترة انتقالية قال انها ستنتهي منتصف العام الحالي.
وشابت الانتخابات اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش والشرطة ومحتجين يطالبون بانتهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد فورا.
وفاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بأكبر عدد من المقاعد في المجلس في الانتخابات التي انتهت مراحلها الثلاث الاسبوع الماضي ويقدر الحزب نسبة المقاعد التي شغلها بنحو 41 في المئة. ولم تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد.
والاحزاب الستة التي توصلت للاتفاق هي حزب الحرية والعدالة وحزب النور وهو حزب سلفي والحزب المصري الديمقراطي وهو حزب ليبرالي وحزب الاصلاح والتنمية وهو حزب ليبرالي أيضا وحزب البناء والتنمية الذي يمثل الجماعة الاسلامية وحزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري .
وقالت الاحزاب الستة في بيان عقب اجتماع "يرشح الحزب الاول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيسا للمجلس... ويرشح الحزبان التاليان له في ترتيب أغلبية المقاعد وكيلين للمجلس."
وأضاف "يتم التنسيق مع جميع الاحزاب الممثلة في المجلس لتشكيل مكاتب اللجان كما يراعى كذلك تمثيل النواب المستقلين وأن يراعى في كل الاختيارات الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسئولية."
وبحسب الاتفاق وبحسب النتائج الاولية سيشغل نائب من حزب النور منصب وكيل المجلس ويشغل نائب من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي لم يمثل في اجتماع يوم الاثنين منصب الوكيل الاخر للمجلس.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي للصحفيين بعد الاجتماع ان الهيئة العليا للحزب اختارت الامين العام للحزب محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس مجلس الشعب. وأضاف "جار عرض الامر على الهيئة البرلمانية (للحزب لاتخاذ قرار)."
وبحسب الاتفاق تكون الاحزاب الاسلامية الرئيسية التي شغلت مقاعد في البرلمان داخلة في ائتلاف حزبي لكن لا يعرف ان كان هذا الائتلاف الذي يمثل الاغلبية في مجلس الشعب سيدوم أم أنه خاص بانتخاب رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء وأعضاء اللجان.
ويتكون مجلس الشعب من 508 مقاعد بينها عشرة يتم شغلها بالتعيين.
ويقول نشطاء الانترنت الذين دعوا لتنظيم مظاهرات حاشدة يوم 25 يناير كانون الثاني في الذكرى الاولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ان مجلس الشعب الجديد لا يمثل الانتفاضة التي نادت بمدنية الدولة في حين أن الاغلبية في المجلس كانت للاسلاميين.
وبعد اسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد لفترة انتقالية قال انها ستنتهي منتصف العام الحالي.
وشابت الانتخابات اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش والشرطة ومحتجين يطالبون بانتهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد فورا.
