وزير الاتصال المغربى: وزراء بن كيران سيقدمون إقرارات ذمتهم المالية
بواسطة fahadalawad
23-02-1433 12:41 مساءً
481 زيارات
ثقة : الرباط (أ ش أ) قال مصطفى الخلفى، وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، إن بعض الوزراء فى حكومة عبد الإله بن كيران، أعلنوا أنهم سيصرحون بممتلكاتهم للرأى العام بنشرها للعموم، وذلك لأجل تأسيس ثقافة جديدة فى تدبير الشأن العام.
وأشار الخلفى ـ فى تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية بثته صباح اليوم "الثلاثاء" إلى أن أعضاء الحكومة لن يقتصروا على الإعلان عن ممتلكاتهم للهيئات المكلفة بذلك، وهى المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
وأوضح الوزير المغربى، أن التصريح بالممتلكات، نص عليه القانون قبل أن يتضمنها البرنامج الحكومي، وأنها مسألة إجبارية وإلزامية للوزراء ولرؤساء دواوينهم وأبنائهم وللأبناء القاصرين للوزراء، بمقتضى ظهير صدر فى سنة 2008، وأن هذا الأخير، حدد لذلك أجلا فى 90 يوما بعد التعيين، كماأقرالنظام القانونى، تبعا للمتحدث، تقديم تصريح ثان خلال ثلاث سنوات، والقيام بنفس الإجراء بعد الانتهاء من تحمل المسؤولية الحكومية.
وأضاف الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية،أن الهدف الأساسى من هذه العملية، هو أن لا يؤدى تحمل المسئولية الحكومية إلى الإثراء غير المشروع أو استغلالها من باب النفوذ لتنمية المصالح الخاصة، وكذا القيام بأعمال تجارية أو الاستفادة من إمكانات معينة ينجم عنها الإضرار بالمال العام وتكريس الفساد والرشوة.
وأكد وزير الاتصال، أن إصلاح قطاع الإعلام من أولويات الحكومة، لافتا إلى أن تقدم بلاده مرهون بوجود إعلام حر ومسئول وديمقراطى، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيقتضى سلسلة من الإصلاحات، تهم الجانب التشريعى والمتعلق، بسن قانون صحافة جديد يستوعب كل المستجدات بما فيها الصحافة الإلكترونية، وقانون خاص بالحق فى الحصول على المعلومة، وآخر خاص بالمجلس الوطنى للصحافة باعتباره هيئة مستقلة لتقنين وضبط المهنة وإقرار احترام أخلاقياتها.
ونوه بأن الحكومة ستعمل فى شق ثان، على الاضطلاع بدورها فى دعم هذا القطاع وتسريع مسلسل تحديثه حتى يتجاوز التحديات الذاتية التى تعيق نموه وتطوره، محددا إياها فى الإشهار والموارد، دعم الدولة وفق عقود برامج،التكوين، ثم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين فيه.
وأشار الخلفى ـ فى تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية بثته صباح اليوم "الثلاثاء" إلى أن أعضاء الحكومة لن يقتصروا على الإعلان عن ممتلكاتهم للهيئات المكلفة بذلك، وهى المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
وأوضح الوزير المغربى، أن التصريح بالممتلكات، نص عليه القانون قبل أن يتضمنها البرنامج الحكومي، وأنها مسألة إجبارية وإلزامية للوزراء ولرؤساء دواوينهم وأبنائهم وللأبناء القاصرين للوزراء، بمقتضى ظهير صدر فى سنة 2008، وأن هذا الأخير، حدد لذلك أجلا فى 90 يوما بعد التعيين، كماأقرالنظام القانونى، تبعا للمتحدث، تقديم تصريح ثان خلال ثلاث سنوات، والقيام بنفس الإجراء بعد الانتهاء من تحمل المسؤولية الحكومية.
وأضاف الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية،أن الهدف الأساسى من هذه العملية، هو أن لا يؤدى تحمل المسئولية الحكومية إلى الإثراء غير المشروع أو استغلالها من باب النفوذ لتنمية المصالح الخاصة، وكذا القيام بأعمال تجارية أو الاستفادة من إمكانات معينة ينجم عنها الإضرار بالمال العام وتكريس الفساد والرشوة.
وأكد وزير الاتصال، أن إصلاح قطاع الإعلام من أولويات الحكومة، لافتا إلى أن تقدم بلاده مرهون بوجود إعلام حر ومسئول وديمقراطى، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيقتضى سلسلة من الإصلاحات، تهم الجانب التشريعى والمتعلق، بسن قانون صحافة جديد يستوعب كل المستجدات بما فيها الصحافة الإلكترونية، وقانون خاص بالحق فى الحصول على المعلومة، وآخر خاص بالمجلس الوطنى للصحافة باعتباره هيئة مستقلة لتقنين وضبط المهنة وإقرار احترام أخلاقياتها.
ونوه بأن الحكومة ستعمل فى شق ثان، على الاضطلاع بدورها فى دعم هذا القطاع وتسريع مسلسل تحديثه حتى يتجاوز التحديات الذاتية التى تعيق نموه وتطوره، محددا إياها فى الإشهار والموارد، دعم الدولة وفق عقود برامج،التكوين، ثم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين فيه.
