لجنة الانتخابات تنظر الثلاثاء طعن شفيق في رئاسة مرسي
بواسطة fahadalawad
13-08-1434 07:58 مساءً
461 زيارات
ثقة ـ متابعات :
حددت اللجنة العليا للانتخابات جلسة الثلاثاء 25 يونيو/حزيران الجاري موعداً لنظر طعن الفريق أحمد شفيق - المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية - في قرار إعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر.
ويأتي نظر الطعن في الانتخابات الرئاسية قبل أيام من تظاهرات تطالب بإقالة الرئيس مرسي.
وقال د.شوقي السيد، محامي شفيق، لـ"العربية.نت": "قدمت أدلة دامغة وجديدة على صحة الطعن الذي قدمناه في صحة إعلان رئيس مصر، وتعتمد هذه الأدلة على قضية منظورة أمام النيابة العامة المصرية برقم 504 لسنة 2012 وتم ندب قضاة لها، وتشكيل لجنة خبراء لفحص ما قدمناه".
وتعقيباً على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما يعني عدم جواز الطعن على قرارها بإعلان الرئيس، قال السيد "اللجنة العليا صاحبة الحق في فحص الطعن أو عدمه، وهي صاحبة إعادة النظر دون غيرها والتحصين وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري لا يعول عليه، حيث سبق وتراجعت اللجنة عن قرارها في مسألة العزل السياسي باستبعاد الفريق أحمد شفيق، ثم إجازة ترشحه وفقاً لقانون العزل السياسي، رغم أن القرار كان محصناً".
وأكد محامي شفيق "أن التحصين يقتصر على الطعن أمام جهات قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشدداً على أن الطعن يتعلق بنظر تزوير الانتخابات الرئاسية".
وأوضح "أن نتيجة فحص الطعن قد تكون بإعادة الانتخابات الرئاسية أو إعادة الفرز بين المرشحين المتنافسين أو إعادة تسمية الفائز بالرئاسة، ونحن في الطعن المنظور لم نطلب من اللجنة العليا أن تتخذ أي قرار".
وأضاف السيد: "إن من أسباب الطعن الذي قدمناه تعيين المستشار حاتم بجاتو عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزيراً في حكومة الدكتور مرسي المطعون في شرعية انتخاباته، بما يحمل شبهة ما في هذا التعيين".
وقائع التزوير
وشدد السيد على أن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية ليست نتيجة انتخابات مجلس محلي، بل كان يجب التمهل والتثبت من كل ما قيل حول وقائع التزوير، خاصة أن اللجنة العليا استعجلت إعلان النتيجة ولم تنتظر تقارير الجهات الرقابية التي طلبناها، وقالت إنها اعتمدت على قرينة الصحة وأعلنت النتيجة، ولكن هذا لا يجوز ولا يصح في الانتخابات الرئاسية، لهذا قدمت للجنة العليا هذه التقارير وفي انتظار ميعاد جلسة الثلاثاء".
وقال المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو اللجنة، لبوابة الأهرام "إن مسألة تأثير مواعيد الطعن على النتيجة، وصحة الطعن ستحدده اللجنة في جلسة الثلاثاء".
وكان الدكتور شوقي السيد قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 21/5/2013 طعناً في قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادر بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق.
حددت اللجنة العليا للانتخابات جلسة الثلاثاء 25 يونيو/حزيران الجاري موعداً لنظر طعن الفريق أحمد شفيق - المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية - في قرار إعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر.
ويأتي نظر الطعن في الانتخابات الرئاسية قبل أيام من تظاهرات تطالب بإقالة الرئيس مرسي.
وقال د.شوقي السيد، محامي شفيق، لـ"العربية.نت": "قدمت أدلة دامغة وجديدة على صحة الطعن الذي قدمناه في صحة إعلان رئيس مصر، وتعتمد هذه الأدلة على قضية منظورة أمام النيابة العامة المصرية برقم 504 لسنة 2012 وتم ندب قضاة لها، وتشكيل لجنة خبراء لفحص ما قدمناه".
وتعقيباً على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما يعني عدم جواز الطعن على قرارها بإعلان الرئيس، قال السيد "اللجنة العليا صاحبة الحق في فحص الطعن أو عدمه، وهي صاحبة إعادة النظر دون غيرها والتحصين وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري لا يعول عليه، حيث سبق وتراجعت اللجنة عن قرارها في مسألة العزل السياسي باستبعاد الفريق أحمد شفيق، ثم إجازة ترشحه وفقاً لقانون العزل السياسي، رغم أن القرار كان محصناً".
وأكد محامي شفيق "أن التحصين يقتصر على الطعن أمام جهات قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشدداً على أن الطعن يتعلق بنظر تزوير الانتخابات الرئاسية".
وأوضح "أن نتيجة فحص الطعن قد تكون بإعادة الانتخابات الرئاسية أو إعادة الفرز بين المرشحين المتنافسين أو إعادة تسمية الفائز بالرئاسة، ونحن في الطعن المنظور لم نطلب من اللجنة العليا أن تتخذ أي قرار".
وأضاف السيد: "إن من أسباب الطعن الذي قدمناه تعيين المستشار حاتم بجاتو عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزيراً في حكومة الدكتور مرسي المطعون في شرعية انتخاباته، بما يحمل شبهة ما في هذا التعيين".
وقائع التزوير
وشدد السيد على أن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية ليست نتيجة انتخابات مجلس محلي، بل كان يجب التمهل والتثبت من كل ما قيل حول وقائع التزوير، خاصة أن اللجنة العليا استعجلت إعلان النتيجة ولم تنتظر تقارير الجهات الرقابية التي طلبناها، وقالت إنها اعتمدت على قرينة الصحة وأعلنت النتيجة، ولكن هذا لا يجوز ولا يصح في الانتخابات الرئاسية، لهذا قدمت للجنة العليا هذه التقارير وفي انتظار ميعاد جلسة الثلاثاء".
وقال المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو اللجنة، لبوابة الأهرام "إن مسألة تأثير مواعيد الطعن على النتيجة، وصحة الطعن ستحدده اللجنة في جلسة الثلاثاء".
وكان الدكتور شوقي السيد قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 21/5/2013 طعناً في قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادر بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق.
