• ×
الخميس 18 رمضان 1445

معتصمو "رابعة": صامدون ومستعدون لاستقبال قوات الأمن

معتصمو "رابعة": صامدون ومستعدون لاستقبال قوات الأمن
بواسطة fahadalawad 24-09-1434 04:38 مساءً 467 زيارات
ثقة ـ متابعات : 

فيما طالبت وزارة الداخلية في بيانها الأول المعتصمين بميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالخروج الآمن وقدمت تعهّدها بعدم التعرض لهم، بدأ معتصمو "رابعة العدوية" في اتخاذ استعداداتهم اللازمة للتصدي لقوات الداخلية المصرية، منذ تفويض مجلس الوزراء لوزارة الداخلية لفض اعتصامهم وفقاً للقانون.

وانتشرت اللجان الشعبية بمحيط الاعتصام بشكل مكثف وعزز المعتصمون الميدان بحواجز حديدية وسواتر ترابية ورملية كثيفة، كما انتشرت داخل الميدان وسائل الإسعافات الأولية ومضادات الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت منصة "رابعة العدوية" عن بدء فعالية جديدة في الحادية عشرة مساء الخميس الأول أغسطس/آب بعنوان "بانوراما متعلقات الشهداء"، لعرض جميع المتعلقات الخاصة بالضحايا في الأحداث الماضية من أنصار الرئيس المعزول في شارع يوسف عباس بمدينة نصر وتنظيم وقفة احتجاجية بعنوان "صامدون".

ومنذ صدور بيان مجلس الوزراء بتفويض وزارة الداخلية بفضّ اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" ثار جدل حقوقي وسياسي في مصر حول كيفية فضّ هذا الاعتصام واستخدام القوة في ذلك.
صامدون رغم التهديدات

من جهته قال خالد حنفي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، في تصريح له عقب بيان الداخلية: "إن المعتصمين في رابعة والنهضة أعلنوا صمودهم في الميادين رغم هذه التهديدات".

وأضاف: "أتعجب ممن يدعون أن هناك قانوناً للتظاهر وأن هناك من القوانين ما يسمح بفضّ الاعتصامات بالقوة". وتساءل: "أين كانت هذه القوانين حينما تم حصار قصر الاتحادية أكثر من مرة من قبل متظاهرين".

وعن احتمالات استخدام العنف في فضّ الاعتصام وحقوق المعتصمين؟ قال أحمد سيف الإسلام حمد، الناشط الحقوقي، لـ"العربية.نت": "بداية فإن القاعدة في أي اعتصام هي السلمية، وإذا كان بعض المعتصمين يحملون الأسلحة فلا يجب أن ينسحب ذلك على كل المعتصمين، أو يعطي هذا الأمر مبرراً لاستخدام القوة في فضّ الاعتصام".

ويضيف: "طبقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية الاعتصامات يجب أن تكون سلمية، وإذا تلاحظ وجود البعض يتجه للعنف في الاعتصام فهذا هو فقط من يجب التعامل معه وفصله عنه باقي المعتصمين، فالقول الفصل أن الاعتصام سلمي بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع وجهة نظر المعتصمين".
استخدام القوة غير مطلوب

وأكد أحمد سيف الإسلام حمد أن "استخدام القوة غير مطلوب على الإطلاق، ولكن إذا كان من الواجب فضّ الاعتصام فيجب أولاً السماح لمراقبين حقوقيين ومراسلي الصحف والأنباء العالمية بالتواجد أثناء فضّ الاعتصام، وهناك طرق عديدة غير استخدام القوة والعنف لفضّ أي اعتصام مثل مدافع المياه وتضييق ظروف المعيشة اليومية على المعتصمين".

وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لـ"العربية.نت": "إننا مجموعة من منظمات حقوق الإنسان قررنا عدم التحدث بالقطعة لوسائل الإعلام في مسألة فضّ الاعتصامات وهذا موقف جماعي، لذلك لا أستطيع إبداء رأي".

أما عبدالله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد، فرأى أن "الشعب المصري فوّض الجيش والشرطة في مليونية 26 يوليو/تموز الماضي بوقف العنف والإرهاب، وأعتقد أننا إذا كان البعض يقول بحق المعتصمين في الاعتصام فهناك أيضاً مواطنون يستحقون الحياة في المناطق المحيطة بمعتصمي رابعة العدوية لا يستطيعون الخروج ويتم التضييق عليهم في الحياة، ونحن كل ما نتمناه تطبيق القانون، وعلى الداخلية أن يكون لديها حصافة سياسية لتنفيذ فضّ الاعتصام".
العنف سيولّد العنف

ومن جانبه رفض د. يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات وزارة الداخلية وبيان مجلس الوزراء، وحذر في تصريح لـ"العربية.نت" من مغبة استخدام العنف في فضّ اعتصام رابعة العدوية "لأن العنف لن يولّد سوى العنف".
وأكد مخيون "أن الحل السياسي هو الأمثل للأزمة على أن يعاقب كل من ارتكب جرماً إذا ثبت عليه هذا الجرم بالدليل القاطع، وفي نفس الوقت نحن كنا نقول ومازلنا إننا ضد قطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، وقد رفضنا المشاركة في العديد من الفعاليات تطبيقاً لهذا المبدأ الذي نؤمن به مع حفظ حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بسلمية تامة ودون تعطيل مصالح الناس".

وقال عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" إنه على سلطات الدولة القيام بدورها في حماية الدماء المصرية، وضبط مَنْ يحرّض على العنف في أسرع وقت، وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية أمام الرأي العام.

وأضاف السادات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خلافنا مع الإخوان لم ولن ينسينا إنسانيتنا".

كما حذر السادات من خطورة الانزلاق إلى دائرة قتل المخالف في الرأي وتبرير قتله قائلاً: "إذا انزلقنا إلى دائرة قتل المخالف في الرأي وتبرير قتله فلنقرأ الفاتحة على آدميتنا".