عراك في برلمان تركيا أثناء مناقشة مشروع حول القضاء
بواسطة fahadalawad
11-03-1435 04:18 صباحاً
406 زيارات
ثقة ـ متابعات : تشاجر أعضاء البرلمان التركي بالأيدي وتراشقوا بزجاجات المياه، أمس السبت، أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء مع تصاعد الخلاف حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة فساد.
وقال مراسل وكالة "رويترز" في البرلمان إن أحد النواب قفز على طاولة وأخذ يركل برجله في الهواء، في حين تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات بينما تطايرت في الهواء ملفات وأوراق وعبوات مياه بلاستيكية، كما جهاز "آيباد".
وعند اندلاع المشاجرات كانت لجنة العدل بالبرلمان مجتمعة لمناقشة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ليمنحه سلطة أكبر على القضاء.
وقال شهود إن الشجار نشب حين وصل ممثل جمعية قضائية ومعه التماس مكتوب يصف مشروع القانون بأنه غير دستور، لكن لم يسمح له بالتحدث.
وقال عمر فاروق، أمين اغا أوغلو، رئيس جمعية القضاة وممثلي الادعاء التركية بعد المشاجرة: "حين أتعرض للركل هنا وأنا ممثل للقضاة فإن كافة ممثلي الادعاء والقضاة سيسحقون عند إقرار هذا القانون".
ويشكل التحقيق الواسع في الفساد واحداً من أكبر التحديات التي يواجهها أردوغان منذ أن تولى السلطة قبل 11 عاماً. ووصف رئيس الوزراء التحقيق بأنه محاولة "انقلاب قضائي" تهدف إلى إضعاف مركزه قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة هذا العام.
وقال مراسل وكالة "رويترز" في البرلمان إن أحد النواب قفز على طاولة وأخذ يركل برجله في الهواء، في حين تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات بينما تطايرت في الهواء ملفات وأوراق وعبوات مياه بلاستيكية، كما جهاز "آيباد".
وعند اندلاع المشاجرات كانت لجنة العدل بالبرلمان مجتمعة لمناقشة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ليمنحه سلطة أكبر على القضاء.
وقال شهود إن الشجار نشب حين وصل ممثل جمعية قضائية ومعه التماس مكتوب يصف مشروع القانون بأنه غير دستور، لكن لم يسمح له بالتحدث.
وقال عمر فاروق، أمين اغا أوغلو، رئيس جمعية القضاة وممثلي الادعاء التركية بعد المشاجرة: "حين أتعرض للركل هنا وأنا ممثل للقضاة فإن كافة ممثلي الادعاء والقضاة سيسحقون عند إقرار هذا القانون".
ويشكل التحقيق الواسع في الفساد واحداً من أكبر التحديات التي يواجهها أردوغان منذ أن تولى السلطة قبل 11 عاماً. ووصف رئيس الوزراء التحقيق بأنه محاولة "انقلاب قضائي" تهدف إلى إضعاف مركزه قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة هذا العام.
