مختص: شركات المقاولات الأجنبية تسيطر على المشاريع العملاقة.. والمحلية تنتظر الاندماج
بواسطة fahadalawad
24-11-1435 07:02 صباحاً
530 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة الجبيل عبدالله سعيد الغامدي، أن قطاع المقاولات يواجه مشكلات تتمثل في نقص العمالة، وضعف الإعتمادات المالية وإسناد المشاريع إلى مؤسسات وشركات بالباطن لاتملك الكفاءة المالية والإدارية وغير قادرة على تنفيذها في ظل تدني الرقابة على تلك المشروعات، مشيراً إلى هناك مشاريع كثيرة تعثرت وخاصة الإنشائية بسبب هذه المشكلات.
وبين الغامدي أن اندماج شركات المقاولات في المملكة الخيار الأمثل لحل مشكلة تعثر المشاريع وعدم قدرة البعض منها على التنفيذ، وكذلك حل مشكلة ندرة العمالة، مشيراً إلى ان الاندماج سيؤسس كيانا قويا يفوز بالمشروعات العملاقة من بنى تحتية وطرق ومرافق، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت تسيطر على كبرى المشاريع في المملكة رغم أن جودة بعضها ليس بالمطلوب وهناك شركات محلية تنفذ بجودة عالية وأفضل منها.
قال إن قطاع المقاولين في المملكة بشكل عام يشكو من طفرة في العمل في ظل معاناته من مشاكل نقص العمالة التي توازي المشروعات التنموية والخدمية المتعلقة بقطاع المقاولين، مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى تسهيلات حكومية توقف المشاكل والخسائر التي تتكبدها شركات المقاولات خاصة تلك الصغيرة التي تعجز عن الاستمرار في السوق بينما بعض الشركات فتستمر لمجرد انهاء المشروعات بدون أرباح.
ودعا الغامدي الجهات الحكومية إلى اتخاذ الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أنموذجاً في طريقة إدارتها إداره المشاريع وخاصة في قطاع البنى التحتية، كما يجب توفير فرق إستشارية مساندة للمقاولين بهدف متابعتهم والإشراف على التنفيذ وتتبع مراحل سير العمل وفق آليات وشروط وصرف مستحقات المقاولين في وقتها، مشيراً إلى أن هذه العوامل متوافرة في مشاريع الهيئة الملكية مما جعل مشاريعها متميزة ونفذت على أعلى مستويات.
وأشار الغامدي إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، الترخيص لمقاولات ليست في المستوى الذي يجعلها قادرة على انهاء المشروعات بالشكل المثالي، وهناك معوقات لها علاقة بالجهات الحكومية صاحبة المشروعات وأخرى لها علاقة بالمقاولات ووزارة العمل والاستشاري.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة كشف في وقت سابق عن أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة، وتتسبب في إما تعثرها أو في تأخيرها والتي من بينها، ضعف الاعتمادات المالية، والإفراط في التعاقد من الباطن لأغلب المشاريع حيث ان غالبيه المقاولين ليس لديهم العدد الكافي او القدرة على التنفيذ فيضطر لإسناد المشروع من الباطن بسعر غير عادل ولمقاول غير متخصص فتبدأ المشاكل والخلل، إضافة إلى ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى حيث إنها لا تدرس بالشكل الصحيح ولاتقيم بالسعر العادل للسوق.
وبين الغامدي أن اندماج شركات المقاولات في المملكة الخيار الأمثل لحل مشكلة تعثر المشاريع وعدم قدرة البعض منها على التنفيذ، وكذلك حل مشكلة ندرة العمالة، مشيراً إلى ان الاندماج سيؤسس كيانا قويا يفوز بالمشروعات العملاقة من بنى تحتية وطرق ومرافق، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت تسيطر على كبرى المشاريع في المملكة رغم أن جودة بعضها ليس بالمطلوب وهناك شركات محلية تنفذ بجودة عالية وأفضل منها.
قال إن قطاع المقاولين في المملكة بشكل عام يشكو من طفرة في العمل في ظل معاناته من مشاكل نقص العمالة التي توازي المشروعات التنموية والخدمية المتعلقة بقطاع المقاولين، مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى تسهيلات حكومية توقف المشاكل والخسائر التي تتكبدها شركات المقاولات خاصة تلك الصغيرة التي تعجز عن الاستمرار في السوق بينما بعض الشركات فتستمر لمجرد انهاء المشروعات بدون أرباح.
ودعا الغامدي الجهات الحكومية إلى اتخاذ الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أنموذجاً في طريقة إدارتها إداره المشاريع وخاصة في قطاع البنى التحتية، كما يجب توفير فرق إستشارية مساندة للمقاولين بهدف متابعتهم والإشراف على التنفيذ وتتبع مراحل سير العمل وفق آليات وشروط وصرف مستحقات المقاولين في وقتها، مشيراً إلى أن هذه العوامل متوافرة في مشاريع الهيئة الملكية مما جعل مشاريعها متميزة ونفذت على أعلى مستويات.
وأشار الغامدي إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، الترخيص لمقاولات ليست في المستوى الذي يجعلها قادرة على انهاء المشروعات بالشكل المثالي، وهناك معوقات لها علاقة بالجهات الحكومية صاحبة المشروعات وأخرى لها علاقة بالمقاولات ووزارة العمل والاستشاري.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة كشف في وقت سابق عن أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة، وتتسبب في إما تعثرها أو في تأخيرها والتي من بينها، ضعف الاعتمادات المالية، والإفراط في التعاقد من الباطن لأغلب المشاريع حيث ان غالبيه المقاولين ليس لديهم العدد الكافي او القدرة على التنفيذ فيضطر لإسناد المشروع من الباطن بسعر غير عادل ولمقاول غير متخصص فتبدأ المشاكل والخلل، إضافة إلى ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى حيث إنها لا تدرس بالشكل الصحيح ولاتقيم بالسعر العادل للسوق.
