النقد: لا يمكن القضاء على الاحتيال المصرفي
بواسطة fahadalawad
17-11-1436 06:36 مساءً
628 زيارات
ثقة ـ متابعات : على الرغم من قوة الأنظمة المصرفية في المملكة في وجه عمليات القرصنة، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت عدم القدرة على الصمود أمام عمليات الاختلاس بشكل كامل، مبينة أنه مهما عملت الجهات الرقابية على وسائل متطورة لمنع الاحتيال المصرفي، سيظل المحتالون يمارسون طرقا مبتكرة لهجمات محتملة في أي وقت.
وفي الوقت الذي تدرس المؤسسة استخدام الهاتف النقال في عمليات الدفع المالية، كشفت أن عدد نقاط البيع بلغ نحو 180 ألف نقطة بيع، بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة في بداية العام.
هوية جديدة
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" إن تدشين الهوية الجديدة "مدى" يُعد جزءا مهما من برنامج متكامل يشمل العديد من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعّال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية.
وأشار المبارك إلى أن المؤسسة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته، مضيفاً: "لتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال فقد وضعت مؤسسة النقد استراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات".
احتيال مصرفي
من جهته اعترف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي "ساما" عبدالعزيز الفريح بأنه لا يمكن الوقوف ضد عمليات الاحتيال المصرفي بشكل تام، على الرغم من الاحتياطات المتبعة من قبل المؤسسة وغيرها، مستدركاً: "إلا أن ضوابط وتعليمات وقواعد المؤسسة التي وضعتها للبنوك تضاهي البنوك العالمية، حتى أصبحت عمليات الاختلاس لدينا نادرة".
وأشار الفريح إلى أن المؤسسة لديها برنامج متكامل للمراقبة، وأنها تتبع نموذجا يقوم من خلاله البنك بإتاحة نقاط البيع بشكل مباشر ومستمر وكذلك دعم استخدام الأجهزة بشكل دائم، مضيفاً: "لدينا خطة للتقليل من حمل المواطنين للنقود واضحة المعالم ويتم متابعتها للقطاع المصرفي، وهي مشتملة على مبادرات أهمها الارتباط بالتقليل من استخدام النقد".
استراتيجية متكاملة
وقال الفريح إن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور وهي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة تشمل خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت؛ والتوسع في عدد المفوترين؛ والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
كما لفت الفريح إلى تغيير 7 ملايين بطاقة بلاستيكية من أصل 20 مليونا في المملكة بالإصدار الجديد الذي يحمل شعار "مدى"، مبيناً أن البطاقات القديمة لا تزال تستخدم حتى يتم استبدالها بدون نقص في المزايا الموجودة، نافيا وجود سيولة تدار خارج البنوك وما يسمى بالعمل المصرفي.
كما ذكر الفريح أن المؤسسة تنظر حاليا إمكانية استخدام الهاتف المحمول للدفع المالي، مضيفاً: "ولكن هذا الإجراء سيتم من خلال متطلبات مثل التحقق من الهوية والتحقق من صحة العملية ومحاربة تمويل الإرهاب، وكل هذه الأمور تؤخذ بالاعتبار".
مزايا
وقال الفريح: إن الهوية الجديدة "مدى" تشمل العديد من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مبينا إن "مدى" بوصفها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
وفي الوقت الذي تدرس المؤسسة استخدام الهاتف النقال في عمليات الدفع المالية، كشفت أن عدد نقاط البيع بلغ نحو 180 ألف نقطة بيع، بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة في بداية العام.
هوية جديدة
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" إن تدشين الهوية الجديدة "مدى" يُعد جزءا مهما من برنامج متكامل يشمل العديد من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعّال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية.
وأشار المبارك إلى أن المؤسسة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته، مضيفاً: "لتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال فقد وضعت مؤسسة النقد استراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات".
احتيال مصرفي
من جهته اعترف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي "ساما" عبدالعزيز الفريح بأنه لا يمكن الوقوف ضد عمليات الاحتيال المصرفي بشكل تام، على الرغم من الاحتياطات المتبعة من قبل المؤسسة وغيرها، مستدركاً: "إلا أن ضوابط وتعليمات وقواعد المؤسسة التي وضعتها للبنوك تضاهي البنوك العالمية، حتى أصبحت عمليات الاختلاس لدينا نادرة".
وأشار الفريح إلى أن المؤسسة لديها برنامج متكامل للمراقبة، وأنها تتبع نموذجا يقوم من خلاله البنك بإتاحة نقاط البيع بشكل مباشر ومستمر وكذلك دعم استخدام الأجهزة بشكل دائم، مضيفاً: "لدينا خطة للتقليل من حمل المواطنين للنقود واضحة المعالم ويتم متابعتها للقطاع المصرفي، وهي مشتملة على مبادرات أهمها الارتباط بالتقليل من استخدام النقد".
استراتيجية متكاملة
وقال الفريح إن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور وهي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة تشمل خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت؛ والتوسع في عدد المفوترين؛ والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
كما لفت الفريح إلى تغيير 7 ملايين بطاقة بلاستيكية من أصل 20 مليونا في المملكة بالإصدار الجديد الذي يحمل شعار "مدى"، مبيناً أن البطاقات القديمة لا تزال تستخدم حتى يتم استبدالها بدون نقص في المزايا الموجودة، نافيا وجود سيولة تدار خارج البنوك وما يسمى بالعمل المصرفي.
كما ذكر الفريح أن المؤسسة تنظر حاليا إمكانية استخدام الهاتف المحمول للدفع المالي، مضيفاً: "ولكن هذا الإجراء سيتم من خلال متطلبات مثل التحقق من الهوية والتحقق من صحة العملية ومحاربة تمويل الإرهاب، وكل هذه الأمور تؤخذ بالاعتبار".
مزايا
وقال الفريح: إن الهوية الجديدة "مدى" تشمل العديد من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مبينا إن "مدى" بوصفها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
