مشروع لتقييم نزاهة قطاع الأعمال السعودي
بواسطة fahadalawad
11-02-1437 09:04 صباحاً
572 زيارات
ثقة ـ متابعات : تعكف مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية "مؤسسة مجتمع مدني تعنى بتعزيز النزاهة والشفافية" على مشروع الأول من نوعه لتقييم نزاهة قطاع الأعمال في المملكة بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.
وقال الأمين العام لمؤسسة السعفة عبدالله بن محسن النمري في تصريح إلى "الوطن" إن السعفة قطعت شوطا كبيرا في إعداد المشروع، وتحديد الشركاء المحتملين للسعفة، والخطة الزمنية له، مبينا أن البدء في تنفيذ دراسة المشروع سينطلق في منتصف ديسمبر المقبل.
قطاع الأعمال
المشروع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ويهدف إلى تشخيص حقيقي وشامل لواقع النزاهة في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وصياغة أجندة إصلاح عاجلة للحد من الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع الأعمال الذي يمثل جانب العرض في معادلة الفساد بحسب الدراسات المتخصصة. وأكد النمري، أن مشروع الدراسة سيشارك فيه وزارات وجهات حكومية من خلال استشاري تلك الجهات من المتقاعدين أو الموجودين في عملهم، معتبرا أن المشروع جديد من نوعه فيما يخص بالدراسة لمعرفة مكامن الخلل ووضع حلول لمعالجته وتطبيقه على أرض الواقع دون الاكتفاء بالدراسة فقط.
مرحلتا المشروع
وستكون مدة المشروع ثلاث سنوات وينقسم إلى مرحلتين، الأولى مدتها 12 شهرا تبدأ بتقييم شامل لنزاهة قطاع الأعمال استنادا إلى معايير محددة من قبل منظمة الشفافية الدولية، وتنتهي بصياغة التوصيات ومراجعتها، بينما المرحلة الثانية مدتها 24 شهرا، يتم فيها تحديد أجندة شاملة للإصلاح بناء على مخرجات المرحلة الأولى والعمل على إنجاز هذه الأجندة بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة.
كما يمكن إعادة المشروع بعد 3 سنوات واعتبار نتائج المرحلة الأولى نقاطا مرجعية لقياس مدى التحسن والأثر العام المتحقق.
ولفت النمري، إلى أن معايير التقييم تدرس البيئة الشاملة التي يعمل فيها قطاع الأعمال والجهات المشرعة له والمنظمة لعمله، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني كغرف التجارة والصناعة في تعزيز نزاهة قطاع الأعمال ومراقبته للحد من الفساد. مبينا أن التقاطع بين القطاعين العام والخاص كبير جدا ولا يمكن تقييم نزاهة قطاع الأعمال بمعزل عن القطاع العام الذي ينظم عمله ويمثل جانب الطلب في معادلة الفساد بحسب الدراسات المتخصصة.
نتائج التقييم
وتكمن أهمية المشروع من حيث إن نتائجه تقييم وإصلاحه ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال السعودية والاستثمارات الأجنبية، ما سيسهم بالنتيجة في توليد مضطرد للوظائف. كما أن المشروع سيسهم في تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني السعودي المستقلة "المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية" في تجسير الهوة بين القطاعين العام والخاص وأداء رسالتها المأمولة منها على أكمل وجه.
وبين النمري أن مؤسسة السعفة عززت تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بتطبيقات الحوكمة بشكل عام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة بشكل خاص، للاستفادة من تجاربها ونقل خبراتها إلى المملكة العربية السعودية. ومن أهم المنظمات الدولية التي تبحث السعفة حاليا التعاون معها في مشاريع مشتركة منظمة الشفافية الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنصة "همبولدت فيادرينا" للحوكمة بألمانيا.
وقال الأمين العام لمؤسسة السعفة عبدالله بن محسن النمري في تصريح إلى "الوطن" إن السعفة قطعت شوطا كبيرا في إعداد المشروع، وتحديد الشركاء المحتملين للسعفة، والخطة الزمنية له، مبينا أن البدء في تنفيذ دراسة المشروع سينطلق في منتصف ديسمبر المقبل.
قطاع الأعمال
المشروع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ويهدف إلى تشخيص حقيقي وشامل لواقع النزاهة في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وصياغة أجندة إصلاح عاجلة للحد من الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع الأعمال الذي يمثل جانب العرض في معادلة الفساد بحسب الدراسات المتخصصة. وأكد النمري، أن مشروع الدراسة سيشارك فيه وزارات وجهات حكومية من خلال استشاري تلك الجهات من المتقاعدين أو الموجودين في عملهم، معتبرا أن المشروع جديد من نوعه فيما يخص بالدراسة لمعرفة مكامن الخلل ووضع حلول لمعالجته وتطبيقه على أرض الواقع دون الاكتفاء بالدراسة فقط.
مرحلتا المشروع
وستكون مدة المشروع ثلاث سنوات وينقسم إلى مرحلتين، الأولى مدتها 12 شهرا تبدأ بتقييم شامل لنزاهة قطاع الأعمال استنادا إلى معايير محددة من قبل منظمة الشفافية الدولية، وتنتهي بصياغة التوصيات ومراجعتها، بينما المرحلة الثانية مدتها 24 شهرا، يتم فيها تحديد أجندة شاملة للإصلاح بناء على مخرجات المرحلة الأولى والعمل على إنجاز هذه الأجندة بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة.
كما يمكن إعادة المشروع بعد 3 سنوات واعتبار نتائج المرحلة الأولى نقاطا مرجعية لقياس مدى التحسن والأثر العام المتحقق.
ولفت النمري، إلى أن معايير التقييم تدرس البيئة الشاملة التي يعمل فيها قطاع الأعمال والجهات المشرعة له والمنظمة لعمله، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني كغرف التجارة والصناعة في تعزيز نزاهة قطاع الأعمال ومراقبته للحد من الفساد. مبينا أن التقاطع بين القطاعين العام والخاص كبير جدا ولا يمكن تقييم نزاهة قطاع الأعمال بمعزل عن القطاع العام الذي ينظم عمله ويمثل جانب الطلب في معادلة الفساد بحسب الدراسات المتخصصة.
نتائج التقييم
وتكمن أهمية المشروع من حيث إن نتائجه تقييم وإصلاحه ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال السعودية والاستثمارات الأجنبية، ما سيسهم بالنتيجة في توليد مضطرد للوظائف. كما أن المشروع سيسهم في تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني السعودي المستقلة "المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية" في تجسير الهوة بين القطاعين العام والخاص وأداء رسالتها المأمولة منها على أكمل وجه.
وبين النمري أن مؤسسة السعفة عززت تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بتطبيقات الحوكمة بشكل عام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة بشكل خاص، للاستفادة من تجاربها ونقل خبراتها إلى المملكة العربية السعودية. ومن أهم المنظمات الدولية التي تبحث السعفة حاليا التعاون معها في مشاريع مشتركة منظمة الشفافية الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنصة "همبولدت فيادرينا" للحوكمة بألمانيا.
