القويز: نتوقع ميزانية مالية توسعية في السعودية
بواسطة fahadalawad
13-02-1437 06:24 مساءً
484 زيارات
ثقة ـ متابعات :
قال الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد القويز، إن الاحتياطيات الكبيرة لدى السعودية، والأصول المملوكة لدى الدولة وقدرتها على الإستدانة، كلها عوامل تتجه بنفس وجهة التوقعات القائلة باستمرار السياسة المالية التوسعية ومعاكسة الدورة الإقتصادية، ومواصلة النمو في الإنفاق العام على الرغم من هبوط النفط.
واعتبر القويز في مقابلة مع قناة "العربية" أن التجارب في الدول الأخرى اثبتت ان توقف الدولة عن الصرف، قد يضاعف من التباطؤ الاقتصادي وقد يسبب كساد، ومن الضروري ان تواجه الدولة هذه المخاطر بسياسية توسعية لطالما لديها احتياطيات مالية كافية، موضحا أنه يمكن للدولة مجابهة انخفاض أسعار النفط على المدى القصير بالنظر الى الإحتياطيات الكبيرة.
ورأى ان التخفيض في الإنفاقات الإنشائية، و إعانات الدولة مثل إعانات الطاقة و المياه و غيرها، وإعادة توجيهها إلى قطاعات مستهدفة في رفع عدد الوظائف وخلق الفرص الاستثمارية الجديدة.
وقال إن المطالبة بتخفيض النفقات في القطاعات الإنشائية أو الدعم ليس الهدف منه تقليل الإعانات ولكن اعادة توجيه النفقات العامة لميزانية الدولة، صوب قطاعات محفزة للنمو الاقتصادي، وتصب في احداث اصلاحات مستهدفة في سوق العمل وخلق الوظائف وغيره.
واعتبر ان الإنفاق على البنى التحتية، مثل المطارات والطرق وغيرها، سيكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد، داعيا إلى مواصلة النمو فيها لأنها تأخذ طابعا أشمل من المشاريع الإنشائية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد القويز، إن الاحتياطيات الكبيرة لدى السعودية، والأصول المملوكة لدى الدولة وقدرتها على الإستدانة، كلها عوامل تتجه بنفس وجهة التوقعات القائلة باستمرار السياسة المالية التوسعية ومعاكسة الدورة الإقتصادية، ومواصلة النمو في الإنفاق العام على الرغم من هبوط النفط.
واعتبر القويز في مقابلة مع قناة "العربية" أن التجارب في الدول الأخرى اثبتت ان توقف الدولة عن الصرف، قد يضاعف من التباطؤ الاقتصادي وقد يسبب كساد، ومن الضروري ان تواجه الدولة هذه المخاطر بسياسية توسعية لطالما لديها احتياطيات مالية كافية، موضحا أنه يمكن للدولة مجابهة انخفاض أسعار النفط على المدى القصير بالنظر الى الإحتياطيات الكبيرة.
ورأى ان التخفيض في الإنفاقات الإنشائية، و إعانات الدولة مثل إعانات الطاقة و المياه و غيرها، وإعادة توجيهها إلى قطاعات مستهدفة في رفع عدد الوظائف وخلق الفرص الاستثمارية الجديدة.
وقال إن المطالبة بتخفيض النفقات في القطاعات الإنشائية أو الدعم ليس الهدف منه تقليل الإعانات ولكن اعادة توجيه النفقات العامة لميزانية الدولة، صوب قطاعات محفزة للنمو الاقتصادي، وتصب في احداث اصلاحات مستهدفة في سوق العمل وخلق الوظائف وغيره.
واعتبر ان الإنفاق على البنى التحتية، مثل المطارات والطرق وغيرها، سيكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد، داعيا إلى مواصلة النمو فيها لأنها تأخذ طابعا أشمل من المشاريع الإنشائية.
