المعارضة الأردنية تطالب الحكومة بالإسراع فى إصدار قانون انتخابات جديد
بواسطة fahadalawad
28-04-1433 05:05 صباحاً
561 زيارات
ثقة : م عمان ( أ ش أ)
طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الحكومة بالإسراع فى إصدار قانون انتخابات جديد وفق معايير ديمقراطية، وبما يؤدى إلى تمثيل حقيقى للشعب وإلى تطوير الحياة السياسية والحزبية، محذرة من محاولات التأجيل والإرجاء والالتفاف على المطالب الشعبية.
ودعت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم "الثلاثاء" إلى الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات المقبلة المعتمد على القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% والأغلبية النسبية للدوائر الانتخابية بنسبة 50% بعد إعادة النظر فى توزيع الدوائر على أسس سليمة تراعى الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية.
وأكدت اللجنة أن الحراك فى الأردن حق مشروع يكفله الدستور والقوانين النافذة" فضلاً عن أنه ضرورة وطنية لتحقيق الإصلاح المنشود.
وشددت اللجنة على سلمية الحراك وديمومته حتى تحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردنى من إصلاح، مشيرة إلى أن أى محاولة لوقفه أو تحجيمه أو التشويش عليه أو إخراجه عن خطابه وشعاراته المقرة لا تصب فى مصلحة الوطن ولا تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة المواطنين الأردنيين إلى المشاركة فى مسيرة القدس الدولية التى ستنطلق يوم 30 مارس الجارى إلى الأغوار المتاخمة للحدود مع فلسطين دفاعاً عن القدس وتخليدا ليوم الأرض والتأكيد على عروبة القدس وفلسطين وحق الأمة ومسئوليتها عن تحريرها باعتبارها القضية المركزية للأمة.
وتضم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية حزب جبهة العمل الإسلامى ( الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن)، والوحدة الشعبية، والشعب الديمقراطي، والبعث العربى الاشتراكى، والشيوعى، والبعث العربى التقدمى، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.
طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الحكومة بالإسراع فى إصدار قانون انتخابات جديد وفق معايير ديمقراطية، وبما يؤدى إلى تمثيل حقيقى للشعب وإلى تطوير الحياة السياسية والحزبية، محذرة من محاولات التأجيل والإرجاء والالتفاف على المطالب الشعبية.
ودعت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم "الثلاثاء" إلى الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات المقبلة المعتمد على القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% والأغلبية النسبية للدوائر الانتخابية بنسبة 50% بعد إعادة النظر فى توزيع الدوائر على أسس سليمة تراعى الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية.
وأكدت اللجنة أن الحراك فى الأردن حق مشروع يكفله الدستور والقوانين النافذة" فضلاً عن أنه ضرورة وطنية لتحقيق الإصلاح المنشود.
وشددت اللجنة على سلمية الحراك وديمومته حتى تحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردنى من إصلاح، مشيرة إلى أن أى محاولة لوقفه أو تحجيمه أو التشويش عليه أو إخراجه عن خطابه وشعاراته المقرة لا تصب فى مصلحة الوطن ولا تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة المواطنين الأردنيين إلى المشاركة فى مسيرة القدس الدولية التى ستنطلق يوم 30 مارس الجارى إلى الأغوار المتاخمة للحدود مع فلسطين دفاعاً عن القدس وتخليدا ليوم الأرض والتأكيد على عروبة القدس وفلسطين وحق الأمة ومسئوليتها عن تحريرها باعتبارها القضية المركزية للأمة.
وتضم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية حزب جبهة العمل الإسلامى ( الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن)، والوحدة الشعبية، والشعب الديمقراطي، والبعث العربى الاشتراكى، والشيوعى، والبعث العربى التقدمى، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.
