لجنة مبادرة السلام تحث الفلسطينيين المضي قدمًا في خيار المصالحة الوطنية
بواسطة fahadalawad
13-07-1433 12:59 صباحاً
510 زيارات
ثقة : الدوحة واس دعت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الأطراف الفلسطينية إلى المضي قدمًا في خيار المصالحة الوطنية والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني وتماسك وحدته الوطنية.
ورحبت اللجنة في البيان الختامي الصادر في الدوحة اليوم بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة من نتائج بالاتفاق الذي أعلن مؤخرًا في القاهرة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة تحت الرعاية المستمرة لمصر.
وطالبت اللجنة الوزارية بالرفع الفوري لأشكال الحصار الإسرائيلي كافة الجائر وغير القانوني عن قطاع غزة واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدول الإنساني.
وأكدت اللجنة في بيانها ما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم 7505 الصادر في 6 مايو الماضي خاصة الفقرة السابعة منه التي دعت إلى تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعاده.
ودانت اللجنة استمرار اعتقال إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للمبادئ والشرائع الإنسانية والدولية كافة ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994م.
وأكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية أن الاستيطان بأشكاله كافة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لمحاولات طمس معالمها التاريخية.
ودعت اللجنة الوزارية اللجنة الرباعية الدولية من خلال مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها في عمليات الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام حاثة إياها على مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات جادة ومحدودة بسقف زمني واضح وإطار مرجعي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق يتوج باتفاق سلام يغطي كل القضايا الجوهرية وفقا لهذه المرجعيات.
وشددت اللجنة الوزارية على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لتحقيق السلام العادل خاصة قرارات مجلس الأمن 242 ، 338 ، 1515 ، وعلى استئناف المفاوضات المباشرة ما يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين ووقف النشاطات الاستيطانية كافة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وعبرت عن تأييدها لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس على اللجنة في 2 ديسمبر الماضي لمتابعة المساعي لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة 1994، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها على دعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك كما دعت إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها الأموال للسلطة الوطنية.
ورحبت اللجنة في البيان الختامي الصادر في الدوحة اليوم بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة من نتائج بالاتفاق الذي أعلن مؤخرًا في القاهرة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة تحت الرعاية المستمرة لمصر.
وطالبت اللجنة الوزارية بالرفع الفوري لأشكال الحصار الإسرائيلي كافة الجائر وغير القانوني عن قطاع غزة واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدول الإنساني.
وأكدت اللجنة في بيانها ما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم 7505 الصادر في 6 مايو الماضي خاصة الفقرة السابعة منه التي دعت إلى تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعاده.
ودانت اللجنة استمرار اعتقال إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للمبادئ والشرائع الإنسانية والدولية كافة ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994م.
وأكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية أن الاستيطان بأشكاله كافة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لمحاولات طمس معالمها التاريخية.
ودعت اللجنة الوزارية اللجنة الرباعية الدولية من خلال مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها في عمليات الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام حاثة إياها على مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات جادة ومحدودة بسقف زمني واضح وإطار مرجعي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق يتوج باتفاق سلام يغطي كل القضايا الجوهرية وفقا لهذه المرجعيات.
وشددت اللجنة الوزارية على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لتحقيق السلام العادل خاصة قرارات مجلس الأمن 242 ، 338 ، 1515 ، وعلى استئناف المفاوضات المباشرة ما يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين ووقف النشاطات الاستيطانية كافة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وعبرت عن تأييدها لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس على اللجنة في 2 ديسمبر الماضي لمتابعة المساعي لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة 1994، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها على دعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك كما دعت إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها الأموال للسلطة الوطنية.
