هنية يجري تعديلا على حكومته والتشريعي في غزة يمنحها الثقة
بواسطة fahadalawad
15-10-1433 01:09 مساءً
434 زيارات
ثقة : غزة ( ا ف ب ) اجرى اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال الاحد تعديلا وزاريا في حكومته في غزة لتتمكن من " التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والاسلامي " في اشارة الى الثورات في العالم العربي.
ومنح المجلس التشريعي في غزة الذي تسيطر عليه حماس باغلبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسبما قال احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين.
وقال "نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة"..
واكد هنية في كلمة خلال الجلسة ان هذا التعديل "اجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من اجل تحقيق اهداف محددة تناسب المرحلة الحالية".
واضاف ان "فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين ان تقف موقف المتفرج او تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي".
واعرب عن الامل في ان "يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات".
وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عين هنية زياد الظاظا وزيرا للمالية نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بادارة الشأن الحكومي.
كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة ويوسف صبحي اغريز وزيرا للاشغال العامة والاسكان واسماعيل رضوان وزيرا للاوقاف ومازن هنية وزيرا للعدل.
وعين محمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة.
وقال هنية في كلمته انه "تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على امل انجاز المصالحة (بين حركتي فتح وحماس) والاتفاق على حكومة وحدة وطنية".
واكد استعداده "لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توفرت الظروف المناسبة لذلك".
وتابع هنية ان "اولويات الحكومة المعدلة (...) تتمثل في العمل على انهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الاعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة".
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو/حزيران 2007 بعد ان طردت قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس اثر اشتباكات دامية.
ومنذ ذلك الحين بذلت عدة وساطات بين الحركتين لاتمام المصالحة بينهما الا انها كانت دائما تنتهي بالفشل، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات بشان عرقلة هذه الجهود .
ومنح المجلس التشريعي في غزة الذي تسيطر عليه حماس باغلبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسبما قال احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين.
وقال "نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة"..
واكد هنية في كلمة خلال الجلسة ان هذا التعديل "اجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من اجل تحقيق اهداف محددة تناسب المرحلة الحالية".
واضاف ان "فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين ان تقف موقف المتفرج او تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي".
واعرب عن الامل في ان "يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات".
وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عين هنية زياد الظاظا وزيرا للمالية نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بادارة الشأن الحكومي.
كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة ويوسف صبحي اغريز وزيرا للاشغال العامة والاسكان واسماعيل رضوان وزيرا للاوقاف ومازن هنية وزيرا للعدل.
وعين محمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة.
وقال هنية في كلمته انه "تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على امل انجاز المصالحة (بين حركتي فتح وحماس) والاتفاق على حكومة وحدة وطنية".
واكد استعداده "لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توفرت الظروف المناسبة لذلك".
وتابع هنية ان "اولويات الحكومة المعدلة (...) تتمثل في العمل على انهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الاعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة".
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو/حزيران 2007 بعد ان طردت قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس اثر اشتباكات دامية.
ومنذ ذلك الحين بذلت عدة وساطات بين الحركتين لاتمام المصالحة بينهما الا انها كانت دائما تنتهي بالفشل، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات بشان عرقلة هذه الجهود .
