السبت القادم لمناقشة مستجدات المجلس
رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون يجتمعون في جدة
بواسطة fahadalawad
11-01-1433 09:32 مساءً
456 زيارات
ثقة : جدة يستضيف مجلس الشورى يوم السبت القادم أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في قصر المؤتمرات بمحافظة جدة .
ويناقش رؤساء المجالس التشريعية خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها دراسة تفعيل بعض الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري ، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري وتعديل المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري ، وإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية ، وزيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية إلى الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي .
ويرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى الأهمية التي تضطلع بها المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز نطاق العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل والوحدة بين دول المجلس ، ووضع العمل البرلماني الخليجي في إطار مؤسسي فعال في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأبان معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تحرص على تكريس الوحدة والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز المواطنة الخليجية والعمل المشترك إيماناً منها بأن التجمعات والتكتلات الإقليمية هي التي تسود العالم اليوم .
كما وافقوا على توصية لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بشأن تنظيم زيارة لوفد مشترك من المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة إلى البرلمان الأوروبي كمرحلة أولى، مؤكدين أن تنفيذ هذه الزيارة على مستوى رئاسي لإعطاء الدعم والقوة لها، على أن يتم تقييم النتائج التي ستخرج بها هذه الزيارة لما سيتبعها لاحقاً زيارات مماثلة لتشمل العديد من البرلمانات الأخرى، ووافق المجتمعون على أن يكون التمثيل في الاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية واجتماعات الأمناء العامين بوفد واحد لكل دولة على أن يترك لكل مجلس تشكيله حسب ما يراه مناسباً، بينما أرجأ المجتمعون الموافقة على مقترح تنظيم مؤتمر برلماني خليجي سنوي، على أن يكون هذا المقترح مفتوحاً أمام كل دولة على حدة في حالة رغبتها بتنفيذه،
وتهدف الاجتماعات الدورية لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحسب القواعد التنظيمية التي تم إقرارها في الاجتماع الذي عقد في مسقط 24 ديسمبر 2008م، إلى تعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق أهدافها في التنمية والتقدم، توحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية، وتطوير متطلبات العمل البرلماني في المجالس الخليجية ومقتضيات التعاون مع حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة الخصوصية الوطنية لمجلس كل دولة، كما تهدف إلى تعزيز التعاون وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين المجالس ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون، والسعي لوضع تشريعات متماثلة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان الاجتماع الرابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عُقد في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في 16 من شهر ذي الحجة 1431هـ الموافق 22 نوفمبر 2010م، ووافق رؤساء المجالس التشريعية في ختام أعماله على المقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون، المتعلق بإدراج بند دائم على جدول أعمال الاجتماعات الدورية حول ما تم تنفيذه من قرارات اجتماعات المجلس الأعلى في كافة مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرروا إحالة هذا المقترح إلى لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدراسته، مع تأكيدهم على عدم التدخل في عمل الأجهزة التنفيذية وأن يشمل الجوانب ذات الصلة بالجانب التشريعي.
ويناقش رؤساء المجالس التشريعية خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها دراسة تفعيل بعض الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري ، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري وتعديل المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري ، وإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية ، وزيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية إلى الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي .
ويرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى الأهمية التي تضطلع بها المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز نطاق العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل والوحدة بين دول المجلس ، ووضع العمل البرلماني الخليجي في إطار مؤسسي فعال في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأبان معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تحرص على تكريس الوحدة والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز المواطنة الخليجية والعمل المشترك إيماناً منها بأن التجمعات والتكتلات الإقليمية هي التي تسود العالم اليوم .
كما وافقوا على توصية لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بشأن تنظيم زيارة لوفد مشترك من المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة إلى البرلمان الأوروبي كمرحلة أولى، مؤكدين أن تنفيذ هذه الزيارة على مستوى رئاسي لإعطاء الدعم والقوة لها، على أن يتم تقييم النتائج التي ستخرج بها هذه الزيارة لما سيتبعها لاحقاً زيارات مماثلة لتشمل العديد من البرلمانات الأخرى، ووافق المجتمعون على أن يكون التمثيل في الاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية واجتماعات الأمناء العامين بوفد واحد لكل دولة على أن يترك لكل مجلس تشكيله حسب ما يراه مناسباً، بينما أرجأ المجتمعون الموافقة على مقترح تنظيم مؤتمر برلماني خليجي سنوي، على أن يكون هذا المقترح مفتوحاً أمام كل دولة على حدة في حالة رغبتها بتنفيذه،
وتهدف الاجتماعات الدورية لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحسب القواعد التنظيمية التي تم إقرارها في الاجتماع الذي عقد في مسقط 24 ديسمبر 2008م، إلى تعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق أهدافها في التنمية والتقدم، توحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية، وتطوير متطلبات العمل البرلماني في المجالس الخليجية ومقتضيات التعاون مع حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة الخصوصية الوطنية لمجلس كل دولة، كما تهدف إلى تعزيز التعاون وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين المجالس ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون، والسعي لوضع تشريعات متماثلة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان الاجتماع الرابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عُقد في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في 16 من شهر ذي الحجة 1431هـ الموافق 22 نوفمبر 2010م، ووافق رؤساء المجالس التشريعية في ختام أعماله على المقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون، المتعلق بإدراج بند دائم على جدول أعمال الاجتماعات الدورية حول ما تم تنفيذه من قرارات اجتماعات المجلس الأعلى في كافة مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرروا إحالة هذا المقترح إلى لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدراسته، مع تأكيدهم على عدم التدخل في عمل الأجهزة التنفيذية وأن يشمل الجوانب ذات الصلة بالجانب التشريعي.
