الاخوان المسلمون يقاطعون المجلس الاستشاري في مصر
بواسطة fahadalawad
13-01-1433 09:31 مساءً
462 زيارات
ثقة : القاهرة (رويترز) قالت جماعة الاخوان المسلمين المصرية التي حققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية يوم الخميس انها تعتذر عن عدم المشاركة في مجلس استشاري جديد شكله حكام البلاد العسكريون للمساعدة في الاشراف على وضع دستور جديد.
وقالت الجماعة انها تخشى ان يغتصب هذا المجلس الاستشاري - الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب - سلطة البرلمان الجديد وان يصبح كيانا ثابتا في مصر.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط عن تشكيل المجلس بشكل رسمي مساء يوم الخميس.
وقال مصدر مطلع لرويترز ان تفويض هذا المجلس الاستشاري قد يمدد في حالة نجاحه عندما يسلم المجلس العسكري السلطة بشكل كامل الى رئيس منتخب في 2012.
وقال المصدر "اذا نجح هذا المجلس في حل المشكلات الوطنية فمن الممكن ان يتطور الى لجنة للامن الوطني ويبقى في موقعه حتى بعد انتخاب الرئيس." موضحا ان شخصيات عسكرية قد تنضم الى المجلس في وقت لاحق.
ولم يتبين بعد مدى مناسبة هذا المجلس بجوار البرلمان الجديد وقال عضو بارز في حزب العدالة والحرية -- المنبثق عن الجماعة والذي ظهر تقدمه بشكل كبير في المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية خلال الاسابيع الماضية -- ان الجماعة ستقاطع المجلس.
وقال محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة "المشاركة في الجلسات الاولي الخاصة بالمشارورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في اعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم مما دفعنا الي الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس."
وسوف تكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد هي اختيار جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور الجديد لكن المجلس العسكري يرغب في مساهمة مجلسه الاستشاري المدني والحكومة في وضع الضوابط لهذا المشروع الطموح.
ويقول محللون ان المجلس الاستشاري من الممكن ان يتحول الى وسيلة جديدة لاستمرار تاثير الجيش على البرلمان بعد تخليه عن السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران القادم.
واسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتنحي الجيش عن الحكم عن مقتل اكثر من 40 شخصا الشهر الماضي.
وقال خليل عناني المحلل السياسي "الهدف الرئيسي للمجلس الاستشاري هو استمالة القوى الثورية بشكل اكبر. سيحاول البدء من حيث انتهت وثيقة السلمي."
ووثيقة السلمي هي عرض دستوري طرحه المجلس العسكري في نوفمبر تشرين الثاني وقال منتقدون ان ما تضمنته هذه الوثيقة التي انتهى امرها الان يحصن الجيش من السيطرة المدنية ويسمح له بتحدي الحكومة الجديدة.
واجتمع المجلس الاستشاري بالفعل بالفريق سامي عنان رئيس الاركان لاجراء محادثات مبدئية بخصوص عدد من الموضوعات الرئيسية ومن بينها المساعدات الاقتصادية التي سيتخذ القرار بشأنها بعد انعقاد البرلمان.
وقال المصدر "المجلس الاستشاري ناقش الامر بالفعل وعرض أراءه بخصوص المعونة الاقتصادية والعسكرية الامريكية لمصر... والى اي مدى يمكن ان تستغني مصر عن المعونة الاقتصادية". ورفض المصدر التعليق على مصير المساعدات العسكرية
وقالت الجماعة انها تخشى ان يغتصب هذا المجلس الاستشاري - الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب - سلطة البرلمان الجديد وان يصبح كيانا ثابتا في مصر.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط عن تشكيل المجلس بشكل رسمي مساء يوم الخميس.
وقال مصدر مطلع لرويترز ان تفويض هذا المجلس الاستشاري قد يمدد في حالة نجاحه عندما يسلم المجلس العسكري السلطة بشكل كامل الى رئيس منتخب في 2012.
وقال المصدر "اذا نجح هذا المجلس في حل المشكلات الوطنية فمن الممكن ان يتطور الى لجنة للامن الوطني ويبقى في موقعه حتى بعد انتخاب الرئيس." موضحا ان شخصيات عسكرية قد تنضم الى المجلس في وقت لاحق.
ولم يتبين بعد مدى مناسبة هذا المجلس بجوار البرلمان الجديد وقال عضو بارز في حزب العدالة والحرية -- المنبثق عن الجماعة والذي ظهر تقدمه بشكل كبير في المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية خلال الاسابيع الماضية -- ان الجماعة ستقاطع المجلس.
وقال محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة "المشاركة في الجلسات الاولي الخاصة بالمشارورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في اعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم مما دفعنا الي الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس."
وسوف تكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد هي اختيار جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور الجديد لكن المجلس العسكري يرغب في مساهمة مجلسه الاستشاري المدني والحكومة في وضع الضوابط لهذا المشروع الطموح.
ويقول محللون ان المجلس الاستشاري من الممكن ان يتحول الى وسيلة جديدة لاستمرار تاثير الجيش على البرلمان بعد تخليه عن السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران القادم.
واسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتنحي الجيش عن الحكم عن مقتل اكثر من 40 شخصا الشهر الماضي.
وقال خليل عناني المحلل السياسي "الهدف الرئيسي للمجلس الاستشاري هو استمالة القوى الثورية بشكل اكبر. سيحاول البدء من حيث انتهت وثيقة السلمي."
ووثيقة السلمي هي عرض دستوري طرحه المجلس العسكري في نوفمبر تشرين الثاني وقال منتقدون ان ما تضمنته هذه الوثيقة التي انتهى امرها الان يحصن الجيش من السيطرة المدنية ويسمح له بتحدي الحكومة الجديدة.
واجتمع المجلس الاستشاري بالفعل بالفريق سامي عنان رئيس الاركان لاجراء محادثات مبدئية بخصوص عدد من الموضوعات الرئيسية ومن بينها المساعدات الاقتصادية التي سيتخذ القرار بشأنها بعد انعقاد البرلمان.
وقال المصدر "المجلس الاستشاري ناقش الامر بالفعل وعرض أراءه بخصوص المعونة الاقتصادية والعسكرية الامريكية لمصر... والى اي مدى يمكن ان تستغني مصر عن المعونة الاقتصادية". ورفض المصدر التعليق على مصير المساعدات العسكرية
