مواجهات دامية في ميدان التحرير.. ومرسي يصدر قانوناً يلزم ب«الموطن الانتخابي»
بواسطة fahadalawad
28-01-1434 04:00 صباحاً
466 زيارات
ثقة ج متابعات: قال الدكتور علاء ماهر مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة إن مستشفى قصر العيني استقبل مصابًا واحدًا من معتصمي ميدان التحرير في الاشتباكات التي وقعت فجر أمس بطلق خرطوش في العين. وشهد ميدان التحرير حالة من التأهب بين المعتصمين بعد هجوم مجهولين على الاعتصام من اتجاهي ميدان سيمون بوليفار وميدان عبدالمنعم رياض. وكان مجموعة من البلطجية الملثمين هاجموا معتصمي ميدان التحرير في ساعة مبكرة من صباح أمس من خلف مسجد عمرو مكرم، ومن اتجاه كوبري قصر النيل، وشارع عبد المنعم رياض بالقرب من المتحف المصري مستخدمين الخرطوش وزجاجات المولوتوف. وأعقب الهجوم تأهب معتصمي التحرير، وقاموا بحمل العصي والحجارة تحسبا لأي هجوم جديد على الميدان، حيث تم إغلاق جميع مداخل ومخارج الميدان.
وردد المعتصمون بميدان التحرير هتافات ضد الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحكومة الدكتور هشام قنديل وقال المعتصمون إنه كانت هناك محاولة لإفشال مليونية الأمس التي طالبت برفض الاستفاء على الدستور ونددت بغلاء الأسعار.
في سياق مواز استطاع بعض أنصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الدخول الى داخل مدينة الإنتاج الاعلامي والوصول الى بعض استوديوهات القنوات. وأشار أنصار أبو إسماعيل إلى أن وصولهم إلى داخل الاستوديوهات ما هو الا رسالة مفادها اذا اردنا الوصول الى الداخل فلا شيء يستطيع ايقافنا ووصول بعضنا الى هنا ما هو الا تحذير.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته "موطنه الانتخابي"، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء أن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي، ما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأشارت اللجنة إلى أنه ولأن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن افراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين. وأكدت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المُشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.
وفي إطار حوار الرئيس المصري مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية التقى مساء أمس كلا من السيد البدوي رئيس حزب الوفد والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط لبحث ما تشهده الساحة السياسية المصرية الآن.
وأنشئت حركة شباب "6 أبريل" حملة لرفض الدستور المصري الجديد المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل ووصفت الحركة الدستور الجديد بانه "غير توافقي".
كما رفض محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قبول دعوة الرئيس المصري ونائبه المستشار محمود مكي، لحضور جلسة الحوار الثانية التى أقيمت أمس لمناقشة المواد المختلف عليها من قبل المعارضة المصرية في الدستور الجديد ليتم حصرها وتقديمها لمجلس النواب الجديد فور انعقاده. وأبدى السادات فى بيان له أمس سبب اعتذاره لكون الدعوة جاءت بعد عمل الدستور وتحديد يوم للاستفتاء وكان يجب عمل الحوار قبل اتمام الدستور وعرضه على الشعب مضيفا انه رغم الاعتذار إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية، بالمواد التي يرغب في تعديلها، إيماناً منه بمبدأ الحوار وحرص الرئيس على الخروج من الأزمة الحالية.
وردد المعتصمون بميدان التحرير هتافات ضد الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحكومة الدكتور هشام قنديل وقال المعتصمون إنه كانت هناك محاولة لإفشال مليونية الأمس التي طالبت برفض الاستفاء على الدستور ونددت بغلاء الأسعار.
في سياق مواز استطاع بعض أنصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الدخول الى داخل مدينة الإنتاج الاعلامي والوصول الى بعض استوديوهات القنوات. وأشار أنصار أبو إسماعيل إلى أن وصولهم إلى داخل الاستوديوهات ما هو الا رسالة مفادها اذا اردنا الوصول الى الداخل فلا شيء يستطيع ايقافنا ووصول بعضنا الى هنا ما هو الا تحذير.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته "موطنه الانتخابي"، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء أن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي، ما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأشارت اللجنة إلى أنه ولأن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن افراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين. وأكدت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المُشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.
وفي إطار حوار الرئيس المصري مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية التقى مساء أمس كلا من السيد البدوي رئيس حزب الوفد والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط لبحث ما تشهده الساحة السياسية المصرية الآن.
وأنشئت حركة شباب "6 أبريل" حملة لرفض الدستور المصري الجديد المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل ووصفت الحركة الدستور الجديد بانه "غير توافقي".
كما رفض محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قبول دعوة الرئيس المصري ونائبه المستشار محمود مكي، لحضور جلسة الحوار الثانية التى أقيمت أمس لمناقشة المواد المختلف عليها من قبل المعارضة المصرية في الدستور الجديد ليتم حصرها وتقديمها لمجلس النواب الجديد فور انعقاده. وأبدى السادات فى بيان له أمس سبب اعتذاره لكون الدعوة جاءت بعد عمل الدستور وتحديد يوم للاستفتاء وكان يجب عمل الحوار قبل اتمام الدستور وعرضه على الشعب مضيفا انه رغم الاعتذار إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية، بالمواد التي يرغب في تعديلها، إيماناً منه بمبدأ الحوار وحرص الرئيس على الخروج من الأزمة الحالية.
