زعماء سُنة عراقيون يدينون رئيس الوزراء المالكي
بواسطة fahadalawad
26-01-1433 01:18 صباحاً
494 زيارات
ثقة : بغداد (رويترز) رد نائب الرئيس العراقي المتهم بادارة فرق اغتيال على رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء في نزاع طائفي يثير مخاطر تقويض التوازن الهش في السلطة بعد أيام من اتمام القوات الامريكية انسحابها من البلاد .
ونفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاتهامات ضده ووصفها بأنها مختلقة وجزء من مؤامرات يدبرها رئيس الوزراء نوري المالكي ووجه مناشدة بتدخل الجامعة العربية وأدان ما وصفها بجداول الاعمال الاجنبية في العراق في اشارة ضمنية الى ايران.
وفي حين أعلن الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاة في منطقة كردستان شبه المستقلة التي سافر اليها بعد صدور أمر اعتقال بحقه في بغداد وجه أحد حلفائه انتقادات للمالكي زعيم الكتلة الشيعية وقال انه يتصرف مثل صدام حسين ويجازف باشعال الصراع الطائفي مجددا.
وفي مؤتمر صحفي في أربيل عاصمة منطقة كردستان بعد يوم من اعترافات تلفزيونية لمن يزعمون أنهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حملة تفجيرات وهجمات باسلحة نارية أقسم الهاشمي أنه لم يرتكب أي خطأ بحق الدم العراقي ولن يفعل ذلك يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
واضاف أن المسألة برمتها خطأ المالكي. وطالب الهاشمي بنقل القضية الى كردستان والسماح بدخول ممثلين للجامعة العربية أو اتحاد المحامين العرب لضمان نزاهة التحقيق وقال انه مستعد للمثول للمحاكمة على هذا الأساس.
وقال إياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق والذي يقود كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي ويدعمها السُنة الى حد كبير "الاتيان باعترافات مختلقة أمر مفزع. هذا يذكرني شخصيا بما كان يفعله صدام حسين حيث كان يتهم المعارضين السياسيين بأنهم ارهابيون ومتامرون."
والهاشمي أحد نائبين للرئيس والاخر شيعي في حين ينتمي الرئيس للاقلية الكردية في نظام وضع في ظل الاحتلال الامريكي لتقسيم السلطة.
ورغم اعلان كتلة العراقية أنها غير طائفية فقد استفادت الى حد كبير بالاصوات السنية لتحل في المركز الاول في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. لكنها انضمت في نهاية المطاف الى ائتلاف هش بقيادة المالكي وهو شيعي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2006.
وبدأت القائمة في الاونة الاخيرة مقاطعة للبرلمان وشكت من تعرضها للتهميش.
وتثير الازمة مخاطر من انهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين كتل السنة والشيعة والاكراد التي تكافح للتغلب على التوترات منذ الصراع الطائفي الذي دفع العراق الى حافة الحرب الاهلية في السنوات التي أعقبت سقوط صدام حسين في 2003.
وقالت السلطات يوم الاثنين انها اصدرت أمرا باعتقال الهاشمي فيما يتصل باتهامات بالارهاب بناء على اعترافات مزعومة لرجال يدعون أنهم حراس أمن تابعون للهاشمي. وقال الرجال انهم حصلوا على أموال من مكتبه لتنفيذ عمليات قتل.
ولكردستان حكومة وقوات أمن خاصة بها مما يجعل من غير المرجح اعتقال الهاشمي بشكل فوري هناك وفق ما ذكرته مصادر سياسية كردية.
وفي بغداد قال مسؤولون ان شخصيات سياسية سعت أيضا لمنع اعتقال نائب الرئيس العراقي.
وشكا الهاشمي يوم الثلاثاء من أن قوات الامن داهمت مكتبه وبيته في بغداد وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق.
وتصاعد الصراع السياسي بين المالكي ومنافسيه السنة خلال انسحاب اخر القوات الامريكية الذي اكتمل يوم الاحد بعد نحو تسع سنوات من الغزو.
وخشية تصاعد الازمة التي يمكن أن تدفع العراق مجددا الى الاضطرابات الطائفية يعقد سياسيون عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء اخرين لاحتواء النزاع.
ودعا الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ورئيس منطقة كردستان مسعود البرزاني يوم الاثنين الى الحوار بين مختلف الاطراف.
وقال البرزاني في بيان "ندعو الى عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار وتعرض البلد الى ما لا يحمد عقباه."
وطلب المالكي من البرلمان هذا الاسبوع سحب الثقة من سياسي سني كبير آخر هو صالح المطلك الذي ينتمي لكتلة العراقية ويشغل منصب نائب لرئيس الوزراء على أساس انه يفتقر الى الثقة في العملية السياسية
ونفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاتهامات ضده ووصفها بأنها مختلقة وجزء من مؤامرات يدبرها رئيس الوزراء نوري المالكي ووجه مناشدة بتدخل الجامعة العربية وأدان ما وصفها بجداول الاعمال الاجنبية في العراق في اشارة ضمنية الى ايران.
وفي حين أعلن الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاة في منطقة كردستان شبه المستقلة التي سافر اليها بعد صدور أمر اعتقال بحقه في بغداد وجه أحد حلفائه انتقادات للمالكي زعيم الكتلة الشيعية وقال انه يتصرف مثل صدام حسين ويجازف باشعال الصراع الطائفي مجددا.
وفي مؤتمر صحفي في أربيل عاصمة منطقة كردستان بعد يوم من اعترافات تلفزيونية لمن يزعمون أنهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حملة تفجيرات وهجمات باسلحة نارية أقسم الهاشمي أنه لم يرتكب أي خطأ بحق الدم العراقي ولن يفعل ذلك يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
واضاف أن المسألة برمتها خطأ المالكي. وطالب الهاشمي بنقل القضية الى كردستان والسماح بدخول ممثلين للجامعة العربية أو اتحاد المحامين العرب لضمان نزاهة التحقيق وقال انه مستعد للمثول للمحاكمة على هذا الأساس.
وقال إياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق والذي يقود كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي ويدعمها السُنة الى حد كبير "الاتيان باعترافات مختلقة أمر مفزع. هذا يذكرني شخصيا بما كان يفعله صدام حسين حيث كان يتهم المعارضين السياسيين بأنهم ارهابيون ومتامرون."
والهاشمي أحد نائبين للرئيس والاخر شيعي في حين ينتمي الرئيس للاقلية الكردية في نظام وضع في ظل الاحتلال الامريكي لتقسيم السلطة.
ورغم اعلان كتلة العراقية أنها غير طائفية فقد استفادت الى حد كبير بالاصوات السنية لتحل في المركز الاول في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. لكنها انضمت في نهاية المطاف الى ائتلاف هش بقيادة المالكي وهو شيعي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2006.
وبدأت القائمة في الاونة الاخيرة مقاطعة للبرلمان وشكت من تعرضها للتهميش.
وتثير الازمة مخاطر من انهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين كتل السنة والشيعة والاكراد التي تكافح للتغلب على التوترات منذ الصراع الطائفي الذي دفع العراق الى حافة الحرب الاهلية في السنوات التي أعقبت سقوط صدام حسين في 2003.
وقالت السلطات يوم الاثنين انها اصدرت أمرا باعتقال الهاشمي فيما يتصل باتهامات بالارهاب بناء على اعترافات مزعومة لرجال يدعون أنهم حراس أمن تابعون للهاشمي. وقال الرجال انهم حصلوا على أموال من مكتبه لتنفيذ عمليات قتل.
ولكردستان حكومة وقوات أمن خاصة بها مما يجعل من غير المرجح اعتقال الهاشمي بشكل فوري هناك وفق ما ذكرته مصادر سياسية كردية.
وفي بغداد قال مسؤولون ان شخصيات سياسية سعت أيضا لمنع اعتقال نائب الرئيس العراقي.
وشكا الهاشمي يوم الثلاثاء من أن قوات الامن داهمت مكتبه وبيته في بغداد وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق.
وتصاعد الصراع السياسي بين المالكي ومنافسيه السنة خلال انسحاب اخر القوات الامريكية الذي اكتمل يوم الاحد بعد نحو تسع سنوات من الغزو.
وخشية تصاعد الازمة التي يمكن أن تدفع العراق مجددا الى الاضطرابات الطائفية يعقد سياسيون عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء اخرين لاحتواء النزاع.
ودعا الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ورئيس منطقة كردستان مسعود البرزاني يوم الاثنين الى الحوار بين مختلف الاطراف.
وقال البرزاني في بيان "ندعو الى عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار وتعرض البلد الى ما لا يحمد عقباه."
وطلب المالكي من البرلمان هذا الاسبوع سحب الثقة من سياسي سني كبير آخر هو صالح المطلك الذي ينتمي لكتلة العراقية ويشغل منصب نائب لرئيس الوزراء على أساس انه يفتقر الى الثقة في العملية السياسية
