وزير الدفاع المصري يحذر من انهيار الدولة
بواسطة fahadalawad
18-03-1434 04:15 صباحاً
482 زيارات
ثقة ج متابعات: حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي من أن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة.
وقال الوزير السيسي، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية امس، إن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية (المصرية) واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة".
وأضاف إن "حماية قناة السويس هي إحدى الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف" أخيراً.
وتشهد محافظات في منطقة قناة السويس سلسلة اضطرابات ادت الى وقوع عشرات القتلى والجرحى.
من جانبه جدد الرئيس المصري محمد مرسي الدعوة لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للمشاركة في الحوار بالجلسة المقبلة، مبديا استعداده للاتصال بنفسه بجميع قيادات الجبهة ورموزها ودعوتهم للمشاركة بالحوار.
وقالت مصادر قريبة من الحوار الوطني الثاني، في جولته الأولى، التى عقدت مساء الاثنين واستمرت 4 ساعات، بمشاركين أغلبهم من أحزاب ذات خلفية إسلامية معروفة بتوافقها مع جماعة الإخوان، إنه تم الاتفاق على إنهاء عمل لجنة الحوار الأول التي ترأسها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل والمرشح سفيرا لمصر في الفاتيكان. وبحسب المصادر، تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان داخلية للحوار، إحداها للشؤون السياسية والثانية اقتصادية والثالثة لشؤون الإعلام والرابعة لمتابعة الشارع والميادين وشؤون الأمن، وكذلك لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، 5 من رجال القانون والدستور و5 من رجال السياسة، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد، لعرضها على مجلس النواب المقبل لمناقشة تعديلها. وكشفت المصادر عن اتفاق الحاضرين على وضع ضوابط وآليات ملزمة لجميع الأحزاب الموقعة على وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور من أجل عرضها على مجلس النواب المقبل دون تعديل، وأن الرئيس مرسي أكد رعايته الشخصية لهذه المبادرة، وأنه لن يسمح بإفشالها. ووفقا للمصادر فإن الجلسة انتهت إلى أن يكون من حق الحاضرين اختيار 6 شخصيات من القانونيين والدستوريين والسياسيين في لجنة وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور وترك الأربعة الآخرين من أعضاء اللجنة لقوى جبهة الإنقاذ، لاختيارهم حينما يشاركون في الحوار الوطني.
إلى ذلك، تقدم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات، فى المواد المختلف عليها مع القوى السياسية الأخرى. من جانبه، أكد أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، أن الهدف من حظر التجوال في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، هو ضبط العناصر الإجرامية، ولن يستهدف المواطن العادي، قائلا "كنا ننزل إلى الشوارع فى حظر التجول أيام الثورة، والمستهدف من ذلك الحظر هو العناصر الإجرامية وليس المواطن العادي".
وشدد ماضي على أن الخروج على سلمية التظاهر أمر غير مقبول، ودان تبريرات بعض الأحزاب فى هذا الشأن، قائلا إنه يجب رفع الغطاء السياسى عن أعمال العنف التى ترافق المظاهرات السلمية.
وأضاف:"نريد شرطة قوية منضبطة ملتزمة بالقانون لا تتغول، وفى نفس الوقت لا تكون عاجزة عن الدفاع عن نفسها وعن المواطنين"، وطالب بضرورة تغليظ العقوبة على المتظاهرين الملثمين وحاملى السلاح، لأنهم يمثلون خطورة شديدة على أمن المواطنين. ودعا ماضى، أن أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى للانضمام إلى جلسات الحوار الوطنى قائلا: "الباب مفتوح لانضمام جبهة الإنقاذ للحوار الوطني"، مشيرا إلى أن البعض كان لديه نية حضور الاجتماع، لكنه تراجع بعد حضوره الاجتماع الموسع لجبهة الإنقاذ، مضيفا أن الرئيس قال إنه على استعداد للاتصال بقيادات الجبهة واحدا واحدا كي يدعوهم لحضور الحوار.
وأشار ماضى إلى أنه طرح خلال جلسة الحوار الوطنى تشكيل حكومة جديدة، ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك، وأكد أنه لا يوجد مبرر لتغيير النائب العام، ولا يمكن لأحد أن يعزله.
ومن أبرز الحاضرين للحوار كل من: الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والدكتور عماد عبدالغفور"التيار السلفي" والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ونصر عبدالسلام نصر من حزب البناء والتنمية" الجماعة الإسلامية".
وقال الوزير السيسي، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية امس، إن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية (المصرية) واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة".
وأضاف إن "حماية قناة السويس هي إحدى الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف" أخيراً.
وتشهد محافظات في منطقة قناة السويس سلسلة اضطرابات ادت الى وقوع عشرات القتلى والجرحى.
من جانبه جدد الرئيس المصري محمد مرسي الدعوة لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للمشاركة في الحوار بالجلسة المقبلة، مبديا استعداده للاتصال بنفسه بجميع قيادات الجبهة ورموزها ودعوتهم للمشاركة بالحوار.
وقالت مصادر قريبة من الحوار الوطني الثاني، في جولته الأولى، التى عقدت مساء الاثنين واستمرت 4 ساعات، بمشاركين أغلبهم من أحزاب ذات خلفية إسلامية معروفة بتوافقها مع جماعة الإخوان، إنه تم الاتفاق على إنهاء عمل لجنة الحوار الأول التي ترأسها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل والمرشح سفيرا لمصر في الفاتيكان. وبحسب المصادر، تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان داخلية للحوار، إحداها للشؤون السياسية والثانية اقتصادية والثالثة لشؤون الإعلام والرابعة لمتابعة الشارع والميادين وشؤون الأمن، وكذلك لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، 5 من رجال القانون والدستور و5 من رجال السياسة، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد، لعرضها على مجلس النواب المقبل لمناقشة تعديلها. وكشفت المصادر عن اتفاق الحاضرين على وضع ضوابط وآليات ملزمة لجميع الأحزاب الموقعة على وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور من أجل عرضها على مجلس النواب المقبل دون تعديل، وأن الرئيس مرسي أكد رعايته الشخصية لهذه المبادرة، وأنه لن يسمح بإفشالها. ووفقا للمصادر فإن الجلسة انتهت إلى أن يكون من حق الحاضرين اختيار 6 شخصيات من القانونيين والدستوريين والسياسيين في لجنة وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور وترك الأربعة الآخرين من أعضاء اللجنة لقوى جبهة الإنقاذ، لاختيارهم حينما يشاركون في الحوار الوطني.
إلى ذلك، تقدم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات، فى المواد المختلف عليها مع القوى السياسية الأخرى. من جانبه، أكد أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، أن الهدف من حظر التجوال في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، هو ضبط العناصر الإجرامية، ولن يستهدف المواطن العادي، قائلا "كنا ننزل إلى الشوارع فى حظر التجول أيام الثورة، والمستهدف من ذلك الحظر هو العناصر الإجرامية وليس المواطن العادي".
وشدد ماضي على أن الخروج على سلمية التظاهر أمر غير مقبول، ودان تبريرات بعض الأحزاب فى هذا الشأن، قائلا إنه يجب رفع الغطاء السياسى عن أعمال العنف التى ترافق المظاهرات السلمية.
وأضاف:"نريد شرطة قوية منضبطة ملتزمة بالقانون لا تتغول، وفى نفس الوقت لا تكون عاجزة عن الدفاع عن نفسها وعن المواطنين"، وطالب بضرورة تغليظ العقوبة على المتظاهرين الملثمين وحاملى السلاح، لأنهم يمثلون خطورة شديدة على أمن المواطنين. ودعا ماضى، أن أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى للانضمام إلى جلسات الحوار الوطنى قائلا: "الباب مفتوح لانضمام جبهة الإنقاذ للحوار الوطني"، مشيرا إلى أن البعض كان لديه نية حضور الاجتماع، لكنه تراجع بعد حضوره الاجتماع الموسع لجبهة الإنقاذ، مضيفا أن الرئيس قال إنه على استعداد للاتصال بقيادات الجبهة واحدا واحدا كي يدعوهم لحضور الحوار.
وأشار ماضى إلى أنه طرح خلال جلسة الحوار الوطنى تشكيل حكومة جديدة، ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك، وأكد أنه لا يوجد مبرر لتغيير النائب العام، ولا يمكن لأحد أن يعزله.
ومن أبرز الحاضرين للحوار كل من: الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والدكتور عماد عبدالغفور"التيار السلفي" والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ونصر عبدالسلام نصر من حزب البناء والتنمية" الجماعة الإسلامية".
